أوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه فيما يخص إمكان تغيير تداول أسهم شركات مصرية مقيدة بالبورصة من عملة أجنبية إلى الجنيه المصرى فقد وافقت الهيئة على التعديل المقترح من البورصة للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بهذا الخصوص. وهو ما يعنى أن الأمر اختيارى لشركة رأسمالها بالدولار على سبيل المثال لأن تقرر بعد موافقة جمعيتها العامة غير العادية على أن يكون تسعير أسهمها على شاشات البورصة بالجنيه المصرى، وبالتالى التعامل بالبيع والشراء بالجنيه. وليس المقصود كما ردد البعض أن يكون سداد مقابل الشراء بالجنيه ويظل تسعير الورقة فى البورصة بالدولار.
وأضاف سامى فى تصريحات خاصة لـ "انفراد". أنه فى حالة استيفاء إجراءات تحويل تداول السهم من العملة الأجنبية إلى الجنيه المصرى، فإن أول يوم هو الذى سيتم فيه ظهور الأسعار وبدء التعامل بالجنيه المصرى ووفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى، أما بعد ذلك فسعر السهم بالجنيه ستحدده قوى العرض والطلب. وأشار إلى أن ذلك ليس بدعة فلدينا أكثر من ورقة مالية لشركات غير مصرية تتداول فى البورصة المصرية بالجنية المصرى بينما رأسمالها وقوائمها المالية بالدولار أو بالفرنك السويسرى.
وكشف أن بداية دراسة هذا الموضوع والتواصل بين البورصة والهيئة بشأنه جاءت من استفسار بعض الشركات المصرية التى تتداول أسهمها بالدولار فى البورصة، عن إمكانية إقرار ذلك، لما رأته من إمكان زيادة تداول أسهمها وبالتالى السيولة فى حال كان التداول بالجنيه وليس الدولار. وأكد أن هذا التوجه وإن كان يرتبط بمدى توافر الدولار وتأثيره على سيولة تلك الأسهم فى البورصة إلا أنه لم يكن مرتبطاً بالقرارات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى المصرى.