يعقد مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية "ايكما"، غدا الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة موازنة الجمعية عن العام المالى الماضى، ومقترحات لتشجيع قيد الشركات بالبورصة المصرية.
وفى هذا الإطار قال محمد ماهر رئيس مجلس إدارة جمعية ايكما، إن اجتماع مجلس إدارة الجمعية سيناقش موازنة العام المالى الماضى، والتى تشهد عجزاً طفيفاً بسبب ضعف الموارد المالية للجمعية، مضيفا حول ما إذا كانت هذه آخر موازنة للجمعية بعد إقرار قانون سوق المال إنشاء اتحاد لجمعيات الأوراق المالية، أنها قد لا تكون الأخيرة لأنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على موعد إنشاء الاتحاد.
وأضاف ماهر، لـ"انفراد"، أن اللجنة الاستشارية لسوق المال بهيئة الرقابة المالية ستعقد اجتماعاً اليوم الثلاثاء، والذى سيشهد طرح التصور النهائى لاتحاد الأوراق المالية، ضمن عدة موضوعات تناقشها اللجنة.
وأشار ماهر، إلى أن جدول الاجتماع يشمل دراسة مقترحات لتشجيع قيد الشركات بالبورصة المصرية، مقترحا 3 حوافز لتشجيع الشركات على القيد وهى أولا حوافز ضريبية مثل تخفيض ضريبة التوزيعات النقدية على شركات البورصة بنسبة 50%، وذلك بعد إجراء دراسة مع البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة لتوضيح تكلفة هذا القرار مقارنة بعائد الدولة من قيد الشركات وسدادها ضريبة الأرباح الرأسمالية، وزيادة أحجام التداول مما يزيد من حصيلة ضريبة الدمغة، فضلا عن إلزام الشركات المقيدة بقوائم مالية مدققة وبالتالى زيادة حصيلة الضرائب من تلك الشركات.
وذكر أنه تم مناقشة هذا المقترح من قبل بصفة ودية مع محمد معيط قبل توليه منصب وزير المالية، إلا أنه سيتم إعادة مناقشة المقترح معه مرة أخرى.
وتابع المقترح الثانى هو خفض رسوم الخدمات التى تقدم للشركات المقيدة من قبل هيئة الرقابة المالية، والمقترح الثالث تخفيض مصاريف القيد، وهو مقترح سبق أن ناقشته اللجنة الاستشارية لسوق المال، وجارى دراسته من قبل البورصة، والتى تتجه إلى تقسيمها إلى شرائح حسب رأس المال الشركة.
واستطرد :"عقب الاستقرار على حوافز تشجيع الشركات على القيد، سيتم دراستها بالتشاور مع البورصة والرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة".