قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري هشام عكاشة إن شهادة الجنيه المصري جاءت في إطار سياسة البنك التى تواكب المتغيرات المتلاحقة فى السوق، واستنادا لقرارات البنك المركزى المصرى التى صدرت مؤخرا بتعديل أسعار صرف العملات الأجنبية؛ الأمر الذى يساهم فى استعادة تدفق الأموال داخل الجهاز المصرفي، ويعزز القيمة الفعلية للجنيه ويدعم قوته الشرائية خلال فترة قصيرة.
وأكد عكاشة أن الشهادة - التى تصدر بالعملة المحلية مقابل التنازل عن عملات أجنبية وعربية، والتى يبلغ عائدها السنوى 15% - تلبى رغبات بعض العملاء فى التخلى عن العملات الأجنبية، مع رغبتهم في الاحتفاظ بمقابل تلك العملات في وعاء ادخاري بالجنيه يمنح عائدا متميزا يفوق توقعاتهم لأي أرباح قد تنتج عن تحركات أسعار الصرف، حال احتفاظهم بها.
ونوه بأن البنك الأهلى المصرى قرر إتاحة ميزة مؤقتة لعملائه، لفترة 60 يوما فقط، من خلال إصدار ذلك الوعاء الادخاري الجديد "شهادة الجنيه المصري" وهي شهادة اسمية مدتها ثلاث سنوات تصدر للأشخاص الطبيعيين بأسمائهم، ولأبنائهم القصر، بفئة ألف جنيه ومضاعفاتها، وبدون حد أقصى، على أن تكون هذه المبالغ مقابل التنازل عن عملات أجنبية وعربية.
وأوضح أن الشهادة تمنح سعر عائد سنوي ثابت طوال أجلها يبلغ 15%، يحتسب اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويصرف هذا العائد بالجنيه المصري دوريا كل ثلاثة شهور.
وأضاف أن إصدار الشهادة يتم من كافة فروع البنك الأهلي المنتشرة بكافة أرجاء الجمهورية، ومكتب تمثيل البنك الإقليمي بدولة الإمارات، مشيرا إلى أنه يمكن استرداد الشهادة بعد مرور الستة شهور الأولى على الإصدار، وفقا للجداول الاستردادية المعلنة، كما يمكن الاقتراض بضمانها بالجنيه المصري بنسبة تصل إلى 90%.