الرقابة المالية تبحث القرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة قبل نهاية 2018

كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انتهاء اللجنة المشكلة لإعداد القواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة، من دراسة أفضل الممارسات الدولية الرائدة فى مجال تنظيم بورصات العقود الآجلة لأكثر من 7 دول رائدة (بورصات شيكاغو ولندن وهونج كونج والهند وفرنسا وماليزيا والمغرب) فضلاً عن المبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بسوق رأس المال. وقال رئيس الهيئة، إن القانون سمح بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة فى إحدى صورتين، أولهما إنشاء شركة خاصة تقوم بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة، والصورة الأخرى هو أن تقوم البورصة المصرية بممارسة هذا النشاط بصورة مباشرة بالنسبة للعقود المستقبلية على الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة، وانتهت دراسة اللجنة إلى وضع تصور للضوابط والقواعد المقترحة للبدء في ممارسة نشاط تداول العقود على الأوراق المالية ومن بينها: -قواعد وشروط العضوية بالبورصة -وضع مواصفات للعقود محل التداول والعقود الخاصة بين العملاء وشركات الوساطة - القواعد الخاصة بالتداول اللازمة لضمان سلامة العمليات -سياسات تسعير العقود المتداولة في البورصة -نظام التسوية والمقاصة -الإجراءات والتدابير التي سيتم تطبيقها حال مخالفة قواعد العضوية أو قواعد التعامل بالبورصة -وضع القواعد والضوابط الخاصة بالترخيص بممارسة نشاط الوساطة في العقود المستقبلية ومعايير الملاءة المالية التي يجب توافرها في شركات الوساطة التي تمارس هذا النشاط، وغيرها من القواعد الأساسية المنظمة لممارسة هذا النشاط. وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن اللجنة التي تضم في عضويتها عددا من أصحاب الخبرات في مجال أسواق رأس المال والتشريعات المرتبطة به، وعدد من الكوادر الفنية الشابة بكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ،تتولى إعداد كافة القواعد المنظمة لعمل بورصات العقود الآجلة واقتراح وصياغة مشروعات القرارات المنظمة لها، بالإضافة إلى أن اللجنة بصدد إعداد تقاريرها للعرض على مجلس إدارة الهيئة بشأن الضوابط المقترحة وشروط الترخيص بممارسة نشاط بورصة العقود المستقبلية، والضوابط الخاصة بممارسة نشاط الوساطة في تداول العقود المستقبلية ومعايير الملاءة المالية التي يجب توافرها في هذه الشركات، والشروط الواجب توافرها في العاملين في هذا المجال . وأكد عمران، أن مجلس إدارة الهيئة سيبدأ - بدوره على التوالى - بمناقشة القرارات المنظمة لنشاط بورصات العقود الآجلة اعتبارا من منتصف شهر أكتوبر القادم.