قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردنى مهند شحادة إن من المتوقع أن تستقطب المملكة مزيدا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2018، لتنمو قيمة تلك الاستثمارات نحو 5 % هذا العام، بعد سنوات من الاضطرابات الإقليمية.
وكان الاستثمار الأجنبى المباشر نما بنسبة 7.2 % العام الماضى إلى 1.182 مليار دينار 1.66 مليار دولار مقارنة مع 1.102 مليار دينار فى 2016.
وقال الوزير فى مقابلة مع رويترز إن الانتعاش الحاصل منذ 2016 يمضى عكس الاتجاه الإقليمى الذى يشهد انخفاضا في الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن الحالة السياسية أثرت كثيرا على خارطة الاستثمار.
وأضاف "الاستثمار الأجنبى فى العالم العربى تراجع خلال العام الماضي ورغم ذلك كان هناك ارتفاع في الأردن".
وتطلعا إلى مرحلة ما بعد الحرب في سوريا والعراق، أخذ المستثمرون بتوسيع أعمالهم في المنطقة الصناعية بمدينة المفرق الشمالية التي تبعد حوالي 15 كيلومترا عن الحدود السورية و200 كيلومتر عن الحدود العراقية.
وقال شحادة "ما يحدث الآن هو تطوير لمنطقة المفرق كمنطقة لوجستية توفر الخدمات للمناطق الحدودية"، فيما يؤكد صندوق النقد الدولى إن الصراعات الطويلة فى سوريا والعراق تؤثر على اقتصاد المملكة المثقل بالديون وإن فتح المعابر الحدودية سيعزز النمو الاقتصادي.
وأنعشت استعادة الحكومة السورية السيطرة على معبر نصيب مع الأردن آمال رجال الأعمال بعودة حركة التجارة النشطة مع سوريا. وكانت مليارات الدولارات من السلع القادمة من أوروبا تمر بالمعبر في طريقها إلى أسواق الخليج.
ويقول الأردن إن قرار فتح المعبر البرى مازال مبكرا ويتطلب ترتيبات فنية مع الجانب السورى، حيث يؤكدشحادة أن بلاده تأمل أن يُفتح نصيب لكن هذا قرار سياسي وأمنى.
وأضاف "سوريا سوق هام بالنسبة لنا وإعادة الإعمار في سوريا فرصة".
وذكر أن التجارة مع العراق تضاعفت لأربعة أمثالها منذ فتح معبر طريبيل الرئيسي العام الماضي بعد هزيمة تنظيم داعش الذى كان يسيطر عليه في أوج قوته.
ومنذ إعادة فتح المعبر في أغسطس من العام الماضي، زادت حركة النقل من عشرات الشاحنات إلى نحو ألفي شاحنة في الشهر.
وقال شحادة إن الرسوم الجمركية على البضائع الأردنية وعقبات أخرى ما زالت تقف عائقا أمام زيادة أكبر في الصادرات إلى العراق الذي كان قبل سنوات سوق التصدير الرئيسية للمملكة. وتابع: "أنا متفائل بحذر بأن الطريق التجاري مع العراق سيزيد بشكل كبير".
من جهة آخرى، أكد الوزير الأردنى أن الإجراءات التى اتخذتهابلاده حسنت مناخ الأعمال وقلصت البيروقراطية وشجعت على استقطاب مزيد من الاستثمارات خصوصا في قطاع الفندقة والسياحة. وتابع: "الأمن والاستقرار يساعد الأردن على جذب الاستثمارات".
وأشار إلى أن تعليمات جديدة في بداية العام الحالي لجذب المستثمرين عن طريق منح الجنسية الأردنية استقطبت حتى الآن أكثر من 100 مستثمر، حصل ستة منهم على الجنسية حتى الآن.
وأضاف أن معظم الذين تقدموا بطلبات كانوا من سوريا والعراق والأراضي الفلسطينية.
تنتظر المملكة أيضا استثمارات من دول خليجية تعهدت بحزمة دعم تصل إلى 2.5 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد الأردني في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب بعد موجة احتجاجات شعبية ضد سياسات التقشف الحكومية.