قال خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إن المجلس تلقى مذكرة من البنك المصري لتنمية الصادرات بشأن الضوابط أو الشروط الخاصة التي اعتمدها البنك لتمويل المصدرين بضمان مستحقاتهم في المساندة التصديرية .
وأوضح أبو المكارم فى بيان له اليوم أنه وفقا للبروتوكول الموقع ما بين البنك وصندوق تنمية الصادرات فإن للبنك الحق فى الإستعلام بصورة تفصيلية عن كافة مستحقات المصدر طرف صندوق المساندة ، وبناء عليه يقوم البنك بتمويل المصدرين بضمان مستحقاتهم في المساندة التصديرية طرف صندوق تنمية الصادرات على أن يتم تحديد قيمة التمويل وفقا لما ستسفر عنه الدراسة الائتمانية الخاصه بكل عميل على حده ، ويستحق سداد قيمة التمويل بحد أقصى 18 شهرا ، وفي حال عدم ورود مبلغ المساندة من الصندوق يلتزم العميل بالسداد خلال 6 شهور ، ويتم احتساب الفائدة المدنية في حدود 2% فوق سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي في حينه .
وأشار إلى أنه يتعين استيفاء توقيع العميل على مجموعة من المستندات لبدء إجراءات التمويل يأتي على رأسها ، طلب بالتمويل على قوة المساندة التصديرية مصحوبا بإقرار وتفويض لصندوق تنمية الصادرات بالكشف عن أرصدة المساندة التصديرية الخاصة بالعميل ، وتقديمه لإقرار وتصريح بتحويل مستحقات العميل طرف صندوق تنمية الصادرات إلى البنك ، مع إستيفاء توقيع العميل على مستندات المديونية .
وأضاف أنه بالنسبة للمستندات الأولية المطلوبة للدراسة فتضم أخر 3 ميزانيات مالية معتمدة ومستخرجا من السجل التجاري لم يمر عليه 3 شهور ، وبطاقة ضريبية سارية،وتفويض بالإستعلام بالبنوك المصرية ، تفويض بالإستعلام لصندوق تنمية الصادرات بالكشف عن أرصدة المساندة التصديرية الخاصة بالعميل لدى بنك تنمية الصادرات .
يشار إلى أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خاطب رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات بشأن البروتوكول الموقع مابين الصندوق وبنك تنمية الصادرات ، والذى يستهدف تسهيل حصول الشركات المستفيدة على قروض من البنك بضمان مستحقاتها لدى الصندوق، والتي سيتم صرفها للبنك حين وصولها ، حيث طالبت الشركات بتفعيل البروتوكول ومعرفة الإجراءات المتبعة للصرف من البنك .