أعلنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الاستثمارات الكلية الموجهة لقطاع النقل فى خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى فى عامها الأول 2018/2019 بلغت نحو 77 مليار جنيه مقارنة بنحو 65.7 مليار جنيه كاستثمارات كلية للعام المالى المنتهى 2017/2018.
وأضافت هالة السعيد زيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع فى العام المالى الحالى 2018 / 2019 ترجع إلى الأهمية البالغة له، حيث يلعب دوراً أساسياً فى التطوّر الاقتصادى والاجتماعى للدولة باعتباره دُعامة رئيسية، كما تُعد شبكات النقل من سكك حديدية وطرق برّية وقنوات ملاحية بمثابة شرايين الحياة التى يتدفق خلالها النشاط الاقتصادى والاجتماعى لنشر الرخاء والعمران، وتابعت سيادتها عن دور قطاع النقل، حيث يعتبر شريكا أساسيا فى التطوّر الاقتصادى والاجتماعى للدولة باعتباره دُعامة رئيسية للنمو سواء البحرية أو الجوية أو البرّية، وتُعتبر المنافذ الرئيسية لنقل التجارة الخارجية ودعم ميزان المدفوعات ،فضلاً عن ان ناتج قطاع النقل يُمثّل مدخلاً هاماً من مُدخلات الإنتاج فى كثيرٍ من القطاعات الخدمية والإنتاجية، مثل قطاعات التجارة والصناعات التحويلية والاستخراجية.
وأوضحت هالة السعيد أن الخطة تستهدف زيادة فى معدل نمو قطاع النقل ليصل إلى 4.1% فى عامها الاول 18/2019 مُقارنةً بمعدل نمو 3.2% فى 17/2018، ومن المستهدف ان يرتفع إلى 7.5% بحلول عام 21/2022، وفيما يخص مُساهمة القطاع فى النمو الاقتصادى استهدفت الخطة مساهمة القطاع بمعدل نمو 3.6% عام 18/2019 إلى 4.4% عام 21/2022.
وعن مشروعات وبرامج قطاع النقل أشارت هالة السعيد إلى أن تكلفة تنفيذ البرامج الأساسية لتنمية القطاع بوزارة النقل والجهات التابعة لها خلال العام المالى 18/2019 بلغت نحو40.7 مليار جنيه، وتُشكل الاستثمارات 58% منها.
كما أوضحت وزيرة التخطيط أنه من المُستهدف توجيه الاستثمارات العامة لتنفيذ مجموعة من البرامج الداعمة لقطاع النقل ومن أهمها تطوير شبكةالسكك الحديدية، توسعة شبكة مترو الأنفاق، شبكة الطرق القومية، فضلاً عن تطوير قطاع النقل البحرى والبرى والنهرى، ويستحوذ برنامج تطوير شبكة السكك الحديدية على النصيب الأكبر من التكلفة الكلية لكل البرامج وبنسبة تبلغ 33%، ويليه توسعة شبكة مترو الأنفاق بنسبة 21%.