تقدم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان "كيف نضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة"، وذلك بعد تعذر اجتماع الاتحاد مع "مدبولى" عدة مرات بسبب انشغاله، وحملت المذكرة مطالب عاجلة وأخرى يتم تنفيذها على المدى المتوسط.
والتقى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بوزراء الصناعة والتخطيط والمالية على الترتيب خلال الشهر الماضى، وعرض الاتحاد خلال تلك اللقاءات مشاكل الصناعة المصرية، ومقترحات لحلها، وجاءت أبرزها أولا تخفيض أعباء تكاليف التصنيع، ثانيا سرعة رد المساندة التصديرية، ثالثا البيروقراطية التى يعانى منها الجهاز الإدارى للدولة.
وحصل "انفراد" على نسخة من المذكرة، والتى حملت عددا من المشكلات والحلول المقترحة، وهى أولا مشكلة فرض ضريبة عقارية على أراضى المصانع، وعلى كامل الأرض المشتراه للتوسع المستقبلى فضلا عن احتساب سعر الأرض بشكل مبالغ فيه يفوق سعر شرائها من الحكومة أو المطورين والمدرج فى ميزانيات الشركات، واقترح الاتحاد حلاً على مرحلتين الأول احتساب ضريبة عقارية على المساحة المستغلة فقط، وعلى القيمة التى تم شراء الأرض بها وذلك لمدة 5 سنوات، على أن يتم فى المرحلة الثانية إلغاء الضريبة العقارية، وتعويضها بزيادة مقترحة على ضرائب الدخل.
والمشكلة الثانية سعر الأراضى الصناعية، إذ يرى الاتحاد أن هناك مغالاة شديدة من الجهات الحكومية فى تسعير الأراضى الصناعية والتى يتراوح أسعارها بين 600 إلى 1500 جنيه للمتر وهو أضعاف السعر فى بلاد كثيرة جاذبة للاستثمار يتراوح فيها السعر من صفر إلى 200 جنيه أو تقسيط، واقترح بيع أو تخصيص الأراضى الصناعية بثمن أو مقابل انتفاع مماثل للبلاد الأخرى.
اتفاقية التجارة الثنائية
فيما تمثلت المشكلة الثالثة، فى اتفاقية التجارة الثنائية مع تركيا، وهاجم الاتحاد تلك الاتفاقية لأنها تضر بالصناعة والمنتجات المصرية من خلال السماح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أى رسوم جمركية، ويتزايد هذا الخطر مع انهيار العملية التركية، وتزايد دعم الصادرات فى أنقرة، ولذا يرى الاتحاد ضرورة إعادة النظر فى هذه الاتفاقية، ووقف الممارسات التى تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتى تسمح بفرض رسوم حماية فى حال تعرض المنتجات الوطنى لمنافسة غير متكافئة.
وجاءت المشكلة الرابعة متعلقة بارتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة لتصل إلى ما يقرب من 20% سنوياً، والحل فى سريان الفائدة المنخفضة على قروض المصانع جميعها مثل سعرها للصناعات الصغيرة والمتوسطة أسوة بالبلدان الأخرى، المشكلة الخامسة تحميل المستثمر تكلفة توصيل المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز، وهو ما تتحمله الجهة الحكومية المختصة فى البلاد الأخرى، وطالب الاتحاد بإلغاء تلك التكاليف.
المشكلة السادسة كانت فرض رسوم جمركية على الآلات والمعدات وقطاع الغيار للمصانع، فى حين أن البلاد المنافسة لا تفرضها تخفيفاً للأعباء ولتكلفة الإنتاج للمصانع، والحل إلغاء تلك الرسوم.
المطالب على المستوى المتوسط
أما مطالب اتحاد المستثمرين على المدى المتوسط للحفاظ على استمرار التوازن فى الموازنة العامة للدولة، ومواجهة عجز ميزان المدفوعات، هى أولا القضاء على البيروقراطية التى تسببها كثرة الموافقات وتعدد الجهات مما يؤدى إلى ضياع وقت المستثمر وتسبب الرشوة والفساد، لذا مطلوب تطبيق نموذجى لنظام الشباك الواحد، إلغاء خطاب الضمان الذى يقدمه المستثمر لإثبات الجدية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، وثانيا تثبيت التشريعات بإصدار القوانين واللوائح والأنظمة لتستمر لمدة 5 سنوات على الأقل دون تأثرها بتغير وزير أو مسئول.
وثالثا احترام العقود والاتفاقات بين الحكومة وهيئاتها، ورابعا القضاء على التهريب الكلى والجزئى بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات، وخامساً إنشاء مناطق حرة متكاملة، سادسا تذليل العقبات التى تواجه عملية التنمية فى سيناء وأهمها مشكلة تخصيص الأرض اللازمة لإقامة الصناعات، سابعاً التوسع فى الأسواق الواعدة مثل أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من خلال اتفاقيات تبادل تجارى وتسهيلات جمركية تمكن البضائع المصرية من النفاذ إلى تلك الأسواق أسوة بدول تركيا والأردن والاتحاد الأوروبى.
ثامنا ترشيد الإنفاق الحكومى بالامتناع عن شراء أى أصول لمدة 3 سنوات أسوة بما اتبعته بعض الدول، وتاسعا زيادة إيرادات الضرائب من خلال رفع الضريبة لمدة من 3 إلى 5 سنوات، على الفئات العليا مقترحة زيادة 2% زيادة للدخول من 2 إلى 5 مليون جنيه، و3% للدخول من 5 إلى 10 مليون جنيه، و5% من 20 إلى 50 مليون جنيه ثم 7 % على من تجاوز ذلك، مستشهدة بالتجربة الفرنسية فى زيادة الضريبة على أصحاب الدخول أعلى من مليون يورو.
ورد الاتحاد، على معارضى مقترح زيادة الضرائب، مؤكداً أنه لن يكون له تأثير سلبى على الاستثمارات، لأن ضريبة توزيع الأرباح فى مصر أقل من أووربا وأمريكا وحتى الصين.
عاشراً.. ترشيد الدعم بأنواعه، وضمان وصوله لمستحقيه، وسادساً اتخاذ كافة التدابير لحماية الطبقات الكادحة، والتأكيد على تطبيق وضع حد أدنى للأجور فى القطاعين العام والخاص، ثانى عشر حظر استيراد أى سلع لها مثيل من الإنتاج الوطنى بشرطين أولهما أنت يكون منتجاً محلياً متوافراً وبمواصفات قياسية، وثانيهما أن تضع الحكومة تسعير للإنتاج لمنع الاستغلال، وثالث عشر استيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الإنتاج المحلى، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى تفضيل المنتج المحلى.
تقدم الصناعة وأهمية تصدرها اهتمامات الحكومة
وقال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة لإنتاجنا داخلياً وخارجياً من حيث تكلفة إنشاء المصنع، وكذلك تكلفة الإنتاج، يجب أن تكون أولوية لدى الحكومة حتى تزدهر المصانع القائمة، ويتم جذب استثمارات جديدة تخلق فرص عمل المطلوبة وتمكن من تحجيم الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلى بأسعار منافسة، ومن ثم زيادة الصادرات مما يحقق توازن فى ميزان النقد الأجنبى ومزيداً من الاستقرار فى الموازنة العامة.
وأضاف خميس، لـ"انفراد"، أن تنمية الصناعة هو المدخل الرئيسى للتنمية الاقتصادية، وهو ما يمثل رئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعماد خطته للتنمية، ولذا يحاول الاتحاد المساهمة فى أداء دوره الوطنى فى عرض مشاكل المستثمرين على الحكومة أملاً فى الوصول إلى صيغة مشتركة تساهم فى رفعة الوطن.