اعتمد هانى قدرى دميان، وزير المالية، حركة ترقيات لكوادر مصلحة الجمارك، شملت ترقية 53 من كوادر المصلحة إلى درجة مدير عام بالقرار رقم 15 لسنة 2016، ضمن خطة تنفذها وزارة المالية للإسراع فى شغل المناصب القيادية الشاغرة بالإدارة الوسطى، وهو ما سيسهم فى تحسين جودة الخدمات الجمركية المقدمة لجمهور المتعاملين مع الجمارك، إلى جانب دعم جهود الحكومة لتنشيط حركة التجارة الخارجية لمصر وتحسين مناخ الاستثمار.
أكد وزير المالية، أن هذه الترقيات هى جزء من خطة شاملة تم اعتمادها لتطوير الجمارك تهدف أيضا إلى إحكام الرقابة على المنافذ للتصدى لظاهرة التهريب حماية لحقوق الدولة والصناعة الوطنية التى تواجه منافسة غير عادلة مع السلع المهربة.
وأوضح الوزير أن خطة الوزارة تتضمن أيضاً الارتقاء بكفاءة العنصر البشرى، كما تهتم بكفاءة البنية التحتية للمصلحة وشبكات الربط الإلكترونية للمنافذ الجمركية ومواقع العمل والمنظومة الإلكترونية، مع تطوير آليات العمل بالجمارك ككل، ما يساعد فى توفير بنية معلوماتية أساسية متطورة وقادرة على تلبية الأهداف.
من جانبه أكد الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن خطة تطوير المصلحة تركز على عدة عوامل، أهمها العنصر البشرى لرفع كفاءته لإحكام الرقابة ومكافحة التهريب فى جميع المنافذ الجمركية، لافتاً إلى استمرار إعادة توزيع موظفى الجمارك على المنافذ الجمركية المختلفة بصورة دورية، تطبيقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة، وهو الأمر الذى انعكس إيجاباً على آليات العمل واتساقاً مع المعايير الدولية التى توصى بعدم استقرار العاملين بموقع جمركى واحد لفترات طويلة، مشيراً إلى أن حركة التنقلات ستتم بشكل دورى فى الفترة المقبلة.
وأشار "عبد العزيز"، فى تصريحات صحفية، إلى أن المصلحة تقوم حالياً بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بمصلحة الجمارك من أجل النهوض بمستوى العمل، وفقاً لأحدث برامج التدريب العالمية، بالإضافة إلى تبنى المصلحة لرؤى وأفكار العاملين بالمصلحة مشيراً إلى أنه يقوم بزيارات دورية للمنافذ الجمركية للوقوف على المشاكل التى تعوق سير العمل على أرض الواقع والوصول إلى حلول جذرية للمعوقات، بالإضافة إلى الاستماع إلى المقترحات الخاصة بتطوير العمل من قبل العاملين بجانب رفع الروح المعنوية للعاملين.