أشاد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بقرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم صادر على طن النحاس بأشكاله المختلفة بواقع 20 ألف جنيها للطن، معتبرا إياه من أجرأ القرارات التى اتخذها الوزير عمرو نصار.
وقال المهندس فى تصريحات لـ" انفراد" ، أن مصر دولة مستوردة لخام النحاس وليس لدينا مناجم، ولكن أصحاب النفوس الضعيفة كانوا يقوموا بتشكيل قصاصات النحاس وتصديره للخارج طمعا فى مزيد من المال، ونتج عن ذلك نقص فى خام النحاس المستخدم فى العديد من الصناعات، وارتفاع سعره إلى أكثر من 70 ألف جنيه للطن، وغلق الكثير من المصانع والورش الصغيرة التى لا تجد مستلزمات الإنتاج ولا يمكنها تصنيع منتجات بأسعار تنافس المستورد الرخيص.
وأضاف : زادت حدة المشكلة بعد التعويم وانخفاض قيمة الجنيه، حيث زادت معدلات تصدير النحاس إلى الخارج، بحسب المهندس، حيث كان التجار يصدرون خردة النحاس إلى مصانع فى الخارج تعيد تشكيله وتصنيعه وتصدره إلى المصانع المصرية بأسعار بلغت 100 ألف جنيه للطن، فلم نعد قادرين على صناعة "حنفيات" وخلاطات مصرية بعد أن أغلقت كثير من الورش والمصانع، وحل محلها خلاطات من الصين وسنغافورة وماليزيا.
وأكدت المهندس أن قرار الوزير بفرض رسوم الصادر سينتج عنه عودة الكثير من الورش والمصانع المغلقة للعمل مرة أخرى، وتعود صناعة "حنفيات" تحمل شعار "صنع فى مصر"، وهو ما حارب رجال الصناعة من أجله منذ أكثر من 5 سنوات.
وأصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض رسم صادر على عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس بواقع 20 ألف جنيه للطن، حيث نص القرار على إضافة هذه المنتجات ضمن (خام وخردة النحاس)، الخاضعة لرسم الصادر بموجب القرار الوزارى رقم 1157 لسنة 2017 والذى يقضى بفرض رسم صادر على خام وخردة النحاس قدره 20 ألف جنيه للطن والذى يستمر العمل به حالياً بموجب القرار الوزارى رقم 1584 لسنة 2017.
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على الحفاظ على خردة النحاس باعتبارها من الخامات البديلة للخامات الأساسية والتى تعوض ندرة توافر الخامات الأساسية فى العديد من الصناعات المصرية، مشيراً إلى أن القرار يسهم فى الوفاء باحتياجات السوق المحلى من مادة النحاس المستخدمة فى عمليات التصنيع.