بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين ترأس أشرف سالمان وزير الاستثمار، الاجتماع الثانى للجنة التنسيقية المعنية ببحث سبل تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، كمعيار يمكن القياس عليه، ودافع لتطوير بيئة الأعمال فى مصر.
تم خلال الاجتماع مراجعة النقاط التى تم الاتفاق عليها فى الاجتماع السابق الذى عقد نهاية فبراير الماضى، والتطورات والإجراءات التى تم اتخاذها خلال الأسبوعين الماضيين، ومنها إنهاء كافة إجراءات التأسيس الإلكترونى للشركات بمجمع خدمات الاستثمار والتنسيق لمراجعة إجراءات تراخيص البناء، ووضع جدول زمنى للانتهاء من تبسيط الإجراءات وتنميطها وهيكلتها.
من جانبه أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن مصر ليس لديها رفاهية الوقت لإزالة المعوقات البيروقراطية، مشيراً إلى أن الوزارة تتطلع إلى تبسيط شامل لكافة الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.
وفى الصدد نفسه، أشار هانى قدرى وزير المالية إلى أنه تم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات الإصلاحية فى قطاعى الضرائب والجمارك، إضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية.
كما استعرض الدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء عددًا من الإصلاحات فيما يتعلق بالمعاينات والموافقات الخاصة بخدمات الكهرباء، سواء لاستخدامات الوحدات السكنية أو للكيانات الاقتصادية والمؤسسات وغيرها.
وعرض الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية نتائج الاجتماع الذى عقد مع محافظى القاهرة والجيزة بهدف توحيد وتقليل عدد إجراءات استخراج تراخيص البناء، من خلال دمج بعضها وإلغاء البعض الآخر.
واتفق خلال الاجتماع على تدريب مجموعات عمل على ملء استمارات الاستبيان الخاصة بتقرير البنك الدولى ومنهجية التقرير، وذلك لوجود عدد من الإصلاحات الموجودة بالفعل والتى لم تنعكس فى التقارير السابقة.