بعد أن أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية ليصبح 500 جنيه للطن بدلاً من 125 جنيهاً للطن وذلك لمدة عام، يرى بعض مصنعى الكيماويات والأسمدة أن ارتفاع سعر المنتج عالميا ستعوض هذا الارتفاع فى رسوم الصادر.
وقال المهندس أحمد هجرس عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ورئيس شركة"هيلو أجرى"، إنه لا يوجد نقص فى الأسمدة بالأسواق ولا يوجد أزمة فى التوريد لأن المصانع تحصل على موافقة التصدير بعد استيفاء شرط التوريد لوزارة الزراعة لتلبية حاجات السوق المحلى.
وحول سبب القرار، أشار هجرس لـ"انفراد"، أن القرار يهدف إلى تحصيل مزيد من الرسوم مثل قرار الضرائب، لافتا إلى أن سعر اليوريا وصل إلى 320 دولارا للطن من 200 دولار بزيادة قاربت 100 دولار وبالتالى هذه الزيادة لن تكون أزمة لكن فى حالة تراجع سعر اليوريا لابد أن تراعى الدولة هذا التراجع وتخفض الرسوم.
وأشار عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى، إلى أن القرار لن يقلل التصدير أو يحد منه لأن التصدير هو نسبة متفق عليها من الإنتاج بعد تلبية حاجات السوق المحلى، لافتا إلى أن التصدير لا يرتبط بارتفاع أو انخفاض الأسعار ولكنها نسب تقوم عليها الشركات بعد التوريد المحلى، مضيفا" حتى لو وصلت اليوريا فى الخارج لـ 500 دولار للطن فهناك نسبة متفق عليها من الإنتاج للسوق المحلى لن يتم التغاضى عنها".
وأوضح هجرس، أن الأسمدة الأزوتية سعرها عالمى تصعد وتهبط لذلك لابد أن تراعى الحكومة هذا الأمر، فإذا حدث هبوط فى السعر لابد من مراعاة ذلك وإعادة النظر فى الرسوم.
وبشأن معاناة السوق من نقص الأسمدة، أكد أن السوق لم يعانى من النقص وكان يمكن أن نتحدث عن نقص السماد فى ذروة الموسم الصيفى خلال شهرى يونيو ويوليو، لافتا إلى أن التوسع فى مساحة الرقعة الزراعية كانت تطلب زيادة المخزون الاستراتيجى من الأسمدة فهو ما قد يؤدى إلى حدوث زيادة فى الأسعار خلال بعض الفترات طوال السنة، فهناك مليون ونصف فدان ضمن المشروع الرئاسى وهو ما يتطلب زيادة الإنتاج.
يشار إلى أن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، كشف نمو صادرات الأسمدة فى النصف الأول من العام الحالى لتصعد لـ 548.2 مليون دولار، مقابل 485.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها فى 2017.
وقال المهندس عمرو نصار وزير الصناعة، أن القرار يستهدف توفير كميات الأسمدة الازوتية اللازمة للزراعة وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية وتحقيق التوازن فى سوق الأسمدة فى مصر كما يستهدف إلزام شركات إنتاج الأسمدة بتوريد كامل الحصص المقررة لوزارة الزراعة لتوفير الأسمدة للمزارعين.