قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه لا تعيينات الآن فى الجهاز الحكومي، ولكن يمكن التعاقد مع خبراء فى تخصصات محددة جداً وذلك لسد الفجوات فى الجهاز الإدارى، على أن يتم إثبات هذا العجز عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لافتة إلى توافر موظف لكل 22 مواطنا مقارنة بألمانيا 1 إلى 140 مواطنا، وكذلك الدول المجاورة نحو 1 إلى 60 أو 70 موظفًا.
وشاركت أمس بمؤتمر بعنوان "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: خلق النمو والتحديات والفرص للحصول على التمويل" والذى نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك لمناقشة المستجدات والجوانب المختلفة المتعلقة بتوفير التمويل لأحد القطاعات الحيوية والمحورية فى التوجه التنموى للدولة المصرية فيما يخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
قالت "السعيد" إننا وضعنا برنامج إصلاح اقتصادى وذلك لوجود بعض المشاكل فى هيكل الاقتصاد والتى تمثلت فى اعتمادنا على سعر صرف مُدار إلى حد كبير، فاتجهنا إلى تنفيذ خطة الإصلاح وذلك من خلال تحرير سعر صرف الجنيه الأمر الذى ساهم فى تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المحلى أهمها وجود سعر صرف مرن يعكس حجم العرض والطلب من العملات الأجنبية دون أى قيود، بجانب ترشيد دعم الطاقة.. كما اشادت المؤسسات الدولية بثمار نجاح تنفيذ البرنامج ، والاتجاه الآن للتركيز على ملفى الصحة والتعليم.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى القطاعات الانتاجية التى تقوم بعمل دفعة تنموية كبيرة وتتمثل فى قطاعى الزراعة والصناعة، وهى القطاعات التى تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد بشكل ملحوظ.
وكشفت وزيرة التخطيط، استفادة 355 ألف عميل أو مشروع فى القطاعات المختلفة خلال 2016 من مبادرة الرئيس السيسى والخاصة بإتاحة 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن قطاع الخدمات استفاد بنسبة 38% والتجارية بمعدل 31% إلى جانب القطاعات الصناعية بنسبة 28% والزراعية بـ 3% فى اطار توجيهات رئيس الجمهورية بمبادرة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
متابعة أنه يتم أيضاً العمل على توفير مصادر التمويل غير المصرفية لهذه المشروعات إلى جانب هذه المبادرة من خلال تشجيع الشركات والجمعيات الأهلية لتقديم التمويل متناهى الصغر وتشجيع التأجير التمويلى فضلاً عن تهيئة البيئة لتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل من خلال توفير خدمات ضمان مخاطر الائتمان الممنوح لمشروعات هذا القطاع، وتوفير خدمات الاستعلام الائتمانى لتصنيف المشروعات وفقاً لتقييم الجدارة الائتمانية.
كما أكدت هالة خلال كلمتها على أن تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد الآليات لرفع مستويات النمو الاقتصادى مشيرة إلى أن اهتمام الدولة المصرية بذلك القطاع يرتكز فى الأساس على إدراك كامل للإمكانات الواعدة التى يتمتع بها هذا القطاع فى مصر، الى جانب تعظيم الاستفادة بما أفرزته التجربة الدولية فى التنمية الاقتصادية من نجاحات كبيرة استطاعت أن تحققها العديد من دول العالم باعتمادها على هذا القطاع كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة مع قدرة هذا القطاع على استيعاب العمالة والتخفيف من حدة البطالة، ومعالجة مشكلة الفقر وزيادة الدخول والمساهمة فى الابتكار، فضلاً عن مساهمة مشروعات هذا القطاع بفعالية فى تعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها فى عملية التنمية الاقتصادية، كما يساعد أيضاً فى عملية التنمية المحلية وتحقيق التوازن الإقليمى للتنمية مؤكدة على استمرار الجهود لتشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى
وتابعت وزيرة التخطيط، أن الحكومة تسعى كذلك إلى تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة كمدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية الى جانب دعم التوجه التصديرى للمشروعات الصغيرة، وكذلك العمل على تشجيع دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة القطاع الرسمى مشيرة إلى السعى الحثيث لبحث الآليات والإجراءات المحفزة لذلك سواء المتعلقة بالحوافز الضريبية أو تسهيل إجراءات التراخيص وتأسيس المشروعات وغيرها من الإجراءات.
وأكدت وزيرة التخطيط على سعى الدولة إلى العمل بمختلف أجهزتها على توفير كل أوجه الدعم وتقديم الخدمات الأخرى غير المالية اللازمة لنشاط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يشمل توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية إلى جانب توفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية ودعم ريادة الأعمال وتشجيع ثقافة العمل الحر لدى الشباب ويأتى فى إطار ذلك: مشروع رواد 2030 الذى تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومبادرة رواد النيل التى أطلقها البنك المركزى المصرى بالشراكة مع جامعة النيل وبالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعن خطة الإصلاح الإدارى اشارت وزيرة التخطيط إلى المحاور الأساسية التى تدعم تنفيذ استراتيجية رفع القدرات وذلك من خلال صياغة خطط تدريبية لجميع المستويات الوظيفية، وهيكلة الوحدات الإدارية المستحدثة وتأهيل الموظفين للعمل بها، كما نسعى إلى تنمية قدرات جيل جديد من المديرين الحكوميين يكون قادراً على رسم خريطة تنمية مستدامة للوحدات الإدارية فضلاً عن تقييم المتدربين قبل التدريب وبعده.
ونوهت هالة السعيد عن إنشاء إدارات ووحدات اساسية منها إدارة الموارد البشرية وتتمثل مهمتها فى التدريب داخل كل وزارة، وكذلك إدارة المراجعة الداخلية ثم التخطيط الاستراتيجى وكذلك إدارة السياسات، هذه الإدارات هى المحاور الاساسية داخل الجهاز الإدارى للدولة، وتابعت الوزيرة حديثها قائلة إننا أطلقنا فى يوليو الماضى جائزة التميز الحكومي، وهى تهدف إلى تنمية الجامعات والأقسام والمراكز والقرى فى المحافظات المختلفة.
وتابعت وزيرة التخطيط حديثها قائلة إننا نقوم بميكنة الخدمات الحكومية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وأشارت إلى إنشاء مراكز خدمة المواطنين فى المحافظات، مضيفة: بدأنا بمحافظات لها اهمية اقتصادية مثل محافظات القناة ،و بدأنا ايضاً فى خدمات المحليات للتسهيل على المواطنين، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.
يذكر أن جلسات المؤتمر قد ركزت على دور مؤسسات التمويل الأصغر والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم فى خلق النمو فى الأسواق العربية، والتحديات والفرص فى الحصول على التمويل، وأفضل ممارسات التصنيف الائتماني، ومنتجات إدارة المخاطر المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم كما شارك بالمؤتمر عدد من كبار الخبراء والمتخصصين فى مجال التمويل من مصر والمنطقة العربية.