بضع ساعات تفصلنا عن نهاية 2015، ولم تتلق مصر دفعة الأولى من قرضى البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى لدعم الموازنة قبل نهاية العام، كما وعدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى فى أكثر من مناسبة، وسط حالة من الغموض والتصريحات المتضاربة ولم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن موعد محدد لاستلام المبالغ التى تعلق عليها الحكومة الآمال لتخفيف أزمة العملة الصعبة الطاحنة.
وحصلت مصر خلال ديسمبر الجارى على موافقة البنكين الدولى والتنمية الأفريقى على قرضين بإجمالى 4.5 على مدار 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار من الأول و1.5 مليار دولار من الأخير لدعم الموازنة.
وتعهدت نصر فى تصريحات سابقة أن مصر ستتلقى الدفعة الأولى من القرضين، بواقع مليار دولار من البنك الدولى و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى قبل نهاية العام الجارى، الذى ينتهى فى غضون ساعات قليلة.
وبدت تصريحات الوزيرة متضاربة حول ميعاد الحصول على المبالغ، حيث أكدت لـ"انفراد" إن عملية السحب بدأت، لكنها رفضت أن تحدد على أى قرض منهما أو إذا كان السحب سيتم على كلا القرضين فى نفس الوقت.
وأضافت نصر أن البنك المركزى هو الجهة المختصة بالرد على التساؤلات حول موعد سحب المبالغ واستلامها.
وفى تصريحات صحفية أخرى، أكدت وزيرة التعاون الدولى أن مصر ستتسلم الدفعة الأولى من قرض التنمية الإفريقى خلال ساعات. وقالت نصر:" لقد انتهينا من إجراءات بنك التنمية الإفريقى أولا لأنه من المهم أن يصل هذا المبلغ قبل نهاية العام"، وهو ما أرجعته إلى "الالتزامات ومستحقات متأخرة للنفط والكهرباء".
لكنها أشارت إلى أن عمليات السحب على الدفعة الأولى من قرض البنك الدولى الذى تم الموافقة عليها فى 19 ديسمبر الجارى بقيمة مليار دولار ستبدأ فى شهر يناير بمجرد تلقى موافقة مصر.
ولفتت الوزيرة إلى أن قرض البنك الدولى يجرى مراجعته حاليا من مجلس الدولة، بعد إقراراه من مجلس الوزارء والرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتعانى مصر من تدهور الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى مستويات متدنية للغاية، بالكاد تكفى واردات البلاد ثلاثة أشهر، لتصل إلى ما يقرب 16.4 مليار دولار فى نهاية نوفمبر الماضى، مقابل 36 مليار دولار قبل ثورة يناير فى 2011.
وتفاقمت أزمة الدولار مؤخرا بسبب تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة والصادرات وإيرادات قناة السويس، فضلا عن تراجع حوالات المصريين من الخارج و توقف المنح الخليجية خلال العام المالى الحالى.