أرجع خبراء ارتفاع سعر الفائدة على سندات الخزانة الحكومية إلى 17% الاثنين الماضى، إلى خفض سعر الجنيه بصورة رئيسية، وطرح شهادات بنكية بسعر فائدة مرتفع 15% مقابل الدولار، وهو ما سينعكس سلبا على زيادة أعباء الدين العام وتفاقم عجز الموازنة العامة.
وقال محمد بدرة الخبير المصرفى، الحكومة ليس أمامها سوى القبول بسعر الفائدة المرتفع على اقتراضها فى الوقت الحالى، لأنها لم تقم بإجراءات حقيقية نحو زيادة المواد المالية الحقيقية لتضييق فجوة عجز الموازنة.
وأرجع بدرة ارتفاع العائد لنسب مرتفعة تخطت 17%، إلى وجود شهادات بنكية مقابل الدولار بنسب مرتفعة 15%، سبقتها طرح شهادات بنسبة فائدة 12.5%، وبالتالى كان من الطبيعى ارتفاع سعر الفائدة على الاقتراض الحكومى من البنوك المحلية حتى يتم توظيف الأموال.
وأشار بدرة إلى أن الاقتراض خاضع للعرض والطلب، متوقعا مزيدا من ارتفاع أسعار الفائدة للقضاء على ظاهرة الدولرة، فى ظل عدم قدرة الحكومة على السيطرة على السوق السوداء لبيع الدولار.
وأوضح الخبير المصرفى أن ارتفاع أسعار الفائدة بهذه الصورة ليست هى المرة الأولى، حيث شهدت فترة الثمانينات وأوائل التسعينات رفع الفائدة على الاقتراض الحكومى بنسب تراوحت بين 18 – 20% حتى يمكن القضاء على ظاهرة الدولرة، وعند انتهاء الظاهرة عادت أسعار الفائدة لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى.
من جانبه أرجع الدكتور نبيل عبد الرءوف أستاذ المحاسبة بأكاديمية الشروق، ارتفاع الفائدة على السندات لمعدلات قياسية، نتيجة وجود مخاطر عالية لإقراض الحكومة، فى ظل عدم وجود موارد مالية حقيقية يمكنها سداد ديونها، موضحا أنه كلما كانت مخاطر الإقراض للدولة مرتفعة، كلما زادت أسعار الفائدة على اقراضها.
وطرح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية عطاء لسندات الخزانة لأجل 5 و10 سنوات الاثنين الماضى، وبلغ سعر الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات ما يزيد عن 17% لأول مرة، فى حين ألغت وزارة المالية طرح سندات لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضى لارتفاع أسعار الفائدة التى تخطت 16%.
وبرر عبد الرءوف هذا التراجع فى موقف وزارة المالية عن قبول طرح سندات بسعر فائدة مرتفع رغم تأثيراته السلبية على عجز الموازنة ومعدلات الدين العام، بظهور مخاوف لدى الجهات المقرضة من إقراض الحكومة لصعوبة الموقف الاقتصادى، وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة المحلية.
وأكد عبد الرءوف أن استمرار هذا الوضع يهدد بكارثة لأن ارتفاع الفائدة يزيد من أعباء عجز الموازنة والدين العام الذى تخطى الحدود الآمنة، حيث تجاوز الدين الحقيقى حجم الناتج المحلى، فى وقت تظهر فيه الدراسات الدولية أن الدين العام لا يجب أن يتخطى 60% من الناتج المحلى، وتنخفض هذه النسبة بالنسبة للدول النامية وذات الاقتصادات المنخفضة مثل مصر، وهو ما تخطيناه بكثير.