قال إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات المحمول أوقفت عمليات توزيع الخطوط على التجار منذ صدور قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قصر بيع الخطوط على المنافذ والمحال التجارية الخاصة بالشركات فى مايو 2015، ولكن هناك نسبة من الخطوط ما زالت بحوزة العديد من التجار حتى الآن تقدر بالملايين، حيث لم ينجح العديد من التجار فى إعادة هذه الخطوط للشركات واسترجاع أموالهم، ما سبب لهم خسائر، حيث كانوا قد سددوا المقابل المادى لهذه الخطوط للشركات قبل صدور القرار.
وأضاف سعيد، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن صلاحية هذه الخطوط تنتهى خلال مدة تصل إلى 12 شهرا، ويمكن للشركات استخدامها وإعادة بيعها للعملاء، مشيرا أيضا إلى أنه لم يتم صرف المستحقات الخاصة على "بونص" الخطوط المباعة قبل قرار وقف البيع لدى العديد من التجار والتى تصل إلى 3% على عمليات الشحن والاستهلاك للعميل فى أول شهر من الاستخدام.
ووضع جهاز تنظيم الاتصالات إجراءات صارمة لتسجيل خطوط المحمول منذ ثلاث سنوات، وقام بفصل الخدمة عن ملايين المستخدمين آنذاك، والتلويح بعقوبات وغرامات على الشركات المخالفة لعمليات تسجيل وبيع الخطوط، وأصدر قرارا فى مايو 2015 يمنع بيع الخطوط خارج المحال والمنافذ الرئيسية.
وكان حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول قد تراجع فى آخر تقرير صادر من الوزارة ليصل إلى 97 مليونا و679 ألف مشترك، وهو ما برره خبراء فى وقت سابق بأن السبب الرئيسى يرجع لقصر بيع الخطوط على المنافذ الرئيسية.
ونسبة انتشار المحمول بالنسبة لعدد السكان تصل تقريبا إلى 100%، وترتفع نسبة عدد المشتركين بسبب امتلاك بعض المشتركين لأكثر من خط محمول.