يشهد الاقتصاد المصرى على مدار السنوات الماضية وصولًا ليومنا هذا نموًا وتقدمًا كبيرًا، فى ظل تنفيذ التوجيهات المستمرة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، للحكومة وكافة قطاعات الدولة، بضرورة تطبيق خطط التنمية المستدامة والعمل بجد من أجل الرقى باقتصادنا وتلبية كافة احتياجاتنا فى مختلف المجالات.
وفى هذا الصدد، أجرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مقارنة بين أوضاع الاقتصاد المصرى فى عام الأزمة المالية العالمية 2008، وبين الوضع الاقتصادى الراهن، أى بعد 10 سنوات، ويوضح الإنفوجراف الذى أعدته الوزارة أن الاقتصاد المحلى حقق فى العام المالى "2007/2008" أعلى معدل نمو اقتصادى حقيقى بلغ - آنذاك - 7.2%، وذلك نتيجة تحقق نمو موجب فى كافة القطاعات الاستراتيجية.
ويشير الإنفوجراف إلى الاقتصاد المحلى فى وقتنا الراهن، تجاوز خلاله نمو 4 قطاعات أساسية حاجز 10%، حيث بلغت السياحة 22%، التشييد والبناء 16%، قناة السويس 16%، الاتصالات 15%، بينما حقق نسبة 8.4% معدل قطاع الصناعة التحويلية عدا تكرير البترول معدل نمو مرتفع.
