اتحاد التمويل يستهدف صرف وسداد أقساط التمويل متناهى الصغر عبر المحمول

استعرضت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، الاثنين، استراتيجية الاتحاد ودوره فى مكافحة الفقر وتعزيز الشمول المالى. وقالت منى ذو الفقار، خلال الحلقة النقاشية التى نظمها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية للوقوف على أهم القضايا المرتبطة بالشمول المالى ومردوده على الاقتصاد والمجتمع: إن محاور الاستراتيجية تركز على التعاون مع الشركاء المعنيين لإدخال خدمات مالية جديدة، بهدف سد حاجة الفئات المستهدفة والعمل على زيادة معدلات الشمول المالى لها. وأضافت أن الاستراتيجية تستهدف أيضاً العمل على التوسع فى استخدام النظم التكنولوجية فى إدارة ومتابعة النشاط وتقديم التقارير الرقابية واستخدام الهاتف المحمول فى صرف وتمويل وسداد الأقساط وبناء القدرات لدى الأعضاء على التنفيذ، إضافة إلى تشجيع كافة أعضاء الاتحاد بالإلتزام بميثاق شرف صناعة التمويل متناهى الصغر والذى أقرته الجمعية العامة للاتحاد فى أبريل الماضى. أشادت بالتعاون المشترك والمثمر مع عدد من الجهات المعنية على رأسهم البنك المركزى الذى يتعاون مع الاتحاد فى تنفيذ برنامج تدريبى ممول بنسبة 80% من "المركزى" بهدف تنمية قدرات كافة أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية. قالت: إنه لا يمكن تغافل دور المركزى فى ضم التمويل متناهى الصغر للنسبة المقررة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغة 20% من المحافظ الائتمانية للبنوك. كما أشادت بدور الهيئة العامة والرقابة المالية فى تنظيم النشاط ووضع ضوابط مكّنت الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهى الصغر من تيسير التواصل مع البنوك وتلقى التمويل، لاسيما أن البنوك كانت تعزف عن التعامل مع الجمعيات قبل صدور القانون، ومن ثم ساهمت الهيئة والقانون فى تعزيز حجم المؤسسات بالسوق، بجانب دورها فى الشمول المالى. تابعت:" كما ينبغى التأكيد على دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه أكبر داعم ومساند لنا خلال الأعوام الماضية والفترة الحالية، كما أنه أجرى أول دراسة عن دراسة أثر التمويل متناهى الصغر فى عام 2008، إضافة إلى التعاون الوثيق لتحقيق الترقية المؤسساتية لـ30 جمعية ومؤسسة تعمل فى التمويل متناهى الصغر وترقية 25 جمعية أخرى بالتعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان ". حضر الحلقة النقاشية عدد من المتخصصين فى القطاع المالى والمصرفى على رأسهم نيفين بدر الدين، رئيس الإدارة المركزية للتمويل متناهى الصغر، خالد بسيونى، رئيس وحدة الشمول المالى بالبنك المركزى وشريف سامى الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية.