أعلن البرلمان الأوروبى إلغاء مساعدات إلى تركيا بقيمة 70 مليون يورو، وأرجع سبب القرار إلى عدم تحقيق تركيا تقدما فى مجالى سيادة القانون وحقوق الإنسان، وأوضح تقرير البرلمانالأوروبى أن تركيا تراجعت كثيرا فى مجال حقوق الإنسان والصحافة، وأنها قامت باحتجاز عدد كبير من الصحفيين ورجال القضاء خلال حركة الجيش عام 2016.
وأوضحت لجنة الموازنة فى البرلمان الأوروبى، أن المساعدات ستصرف إلى برامج اللاجئين.
ويذكر أن المساعدات المشار إليها خصصت إلى تركيا لاستخدامها فى تحقيق تقدم فى سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة، لكن قررت اللجنة إلغاء المساعدات عقب إشارة الاتحاد الأوروبى فى تقريره الأخير إلى ابتعاد تركيا عن معايير "كوبنهاجن" التى يقرها الاتحاد.