رفع صندوق النقد الدولى برنامجه لإقراض الأرجنتين البالغة مدته ثلاثة أعوام بمقدار سبعة مليارات دولار إلى 57 مليار دولار بشرط أن يوقف البنك المركزى تدخلاته لدعم البيزو الأرجنتينى المتعثر.
وقالت مديرة الصندوق كريستين لاجارد خلال مؤتمر صحفى فى نيويورك مع وزير الاقتصاد الأرجنتينى نيكولاس دوخوفنى إن الصندوق سيرفع التمويل المتاح حتى نهاية العام المقبل بمقدار 19 مليار دولار.
والأرجنتين من الأسواق الناشئة التى تواجه اضطرابات فى العام الحالي، بعدما تسبب الجفاف فى انزلاق ثالث أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية إلى الركود.
وبسبب مخاوف المستثمرين من عجز الأرجنتين عن خدمة ديونها الخارجية فى العام المقبل صار البيزو أحد أسوأ العملات أداء فى العالم خلال العام الحالي. وفقدت العملة أكثر من 50 بالمئة من قيمتها منذ بداية 2018.
وقالت لاجارد إن البنك المركزى الأرجنتينى وافق فى إطار الاتفاق على تحرير سعر صرف البيزو وعدم التدخل فى سوق الصرف إلا فى حالات الضرورة القصوى.
وأنفق البنك المركزى نحو 16 مليار دولار من الاحتياطيات هذا العام فى محاولة فاشلة لدعم البيزو، واستخدم جزءا كبيرا من الدولارات التى قدمها صندوق النقد الدولى حتى الآن.
وقالت لاجارد للصحفيين "فى حالة تجاوز سعر الصرف المستوى المستهدف بكثير يمكن للبنك المركزى أن يقوم بتدخل محدود لحماية السوق من الاضطرابات".
وفى مؤتمر صحفى فى بيونس آيرس قال محافظ البنك المركزى الأرجنتينى الجديد جيدو ساندليريس إن البنك سيحدد نطاق تداول للبيزو ولن يتدخل فى السوق إلا إذا خرج عن هذا النطاق.
وأضاف ساندليريس، الذى تولى منصبه يوم الثلاثاء بعد استقالة مفاجئة لسلفه، إن هذا النطاق سيكون مبدئيا بين 34 و44 بيزو للدولار ويمكن أن ينخفض يوميا بمستوى يعادل ثلاثة بالمئة شهريا.
وأشار إلى أن أى تدخل فى السوق فى حالة الخروج عن هذا النطاق لن يزيد على 150 مليون دولار يوميا، وهو أقل بكثير مما أنفقه البنك فى أيام كثيرة خلال الشهور الأخيرة.
وأغلقت العملة الأرجنتينية عند 38.5 بيزو للدولار أمس الأربعاء.
وفى ظل إصلاح واسع النطاق للسياسة النقدية قال ساندليريس أيضا إن البنك المركزى سيتخلى عن هدفه للتضخم عند 27 بالمئة فى العام الحالى وسيحدد بدلا من ذلك هدفا للحد من المعروض النقدي. وأشار إلى أن البنك سيستهدف نموا بنسبة صفر بالمئة للقاعدة النقدية اعتبارا من الآن وحتى يونيو حزيران 2019.
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة الرئيسية بالفعل إلى 60 بالمئة بهدف كبح التضخم المتوقع أن يتجاوز 40 بالمئة فى العام الحالي.
ولكن فى الوقت الذى يمثل فيه الائتمان جزءا صغيرا من النشاط الاقتصادى فى الأرجنتين بعد عقود من الأزمات المالية، فإن أسعار الفائدة ليس لها سوى أثر محدود على زيادات الأسعار.