قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إن وقف استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، بعد تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى منه، من شأنه أن يعمل على تشجيع الإسراع فى وتيرة توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، فى إطار خطة الدولة، مما يساعد فى تقليل استيراد "غاز البوتاجاز" من الخارج.
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"،إن حجم دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة فى العام المالى الحالى 2018 – 2019، يصل إلى نحو 89 مليار جنيه ويشمل هذا الرقم دعم اسطوانة البوتاجاز، مؤكدًا أن تكلفة إنتاج الدولة لاسطوانة البوتاجاز تصل إلى 186 جنيها، ويتم بيعها للمواطن بـ50 جنيها للاسطوانة الواحدة، وتتحمل الدولة نحو 136 جنيها دعما للاسطوانة، وبالتالى فأن توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل هو أقل تكلفة من إنتاج اسطوانة البوتاجاز.
من جانبها قالت مصادر حكومية مطلعة، لـ"انفراد"، إن توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعى المسال من الخارج، يحقق نحو 250 مليون دولار شهريا، وفرا فى العملة الصعبة لدى البنك المركزى المصرى، وبإجمالى سنوى، يصل إلى نحو 3 مليارات دولار، وبالتالى فأن اكتفاء مصر من الغاز الطبيعى يعمل على تخفيف الضغط على أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، والتى تبلغ حاليا نحو 44.4 مليار دولار.
ولفتت المصادر إلى أن تحول مصر خلال الأشهر المقبلة إلى تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى العالم من شأنه أن يحقق مصادر إضافية من العملة الصعبة تضاف إلى أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، وتنمية أرصدته إلى مستويات قد تصل إلى 50 مليار دولار خلال سنوات قليلة.
كان طارق الملا، وزير البترول، قال أمس السبت، إن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعى المسال من الخارج بعدما تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضى، قائلًا "بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضى نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج".
وتشير تصريحات وزير البترول أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى فى الغاز الطبيعى بينما تعمل على التحول إلى مركز لتداول الطاقة فى المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة.
وبلغ إنتاج مصر اليومى من الغاز الطبيعى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا هذا الشهر مقارنة مع 6 مليارات قدم مكعبة يوميا فى يوليو الماضى.