وزير البترول: استراتيجية 2035 تتضمن الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 40%

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن الوزارة تعمل في ضوء استراتيجية قطاع الطاقة بمصر حتى عام 2035 التي تم وضعها تماشياً مع رؤية مصر 2030، وتعد بمثابة السيناريو الأمثل لتحقيق تلك الأهداف والأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذى يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالى 40% حتى عام 2035، موضحاً أن استراتيجية الطاقة في مصر ترتكز على 3 محاور رئيسية وهى إعادة هيكلة وإصلاح قطاع الغاز الطبيعى ودعم كفاءة الطاقة والتغلب على ظاهرة الاحتباس الحرارى العالمى من خلال خفض الانبعاثات. وجاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية أمام مؤتمر الطاقة العربى الحادى عشر الذى بدأ أعماله اليوم بمدينة مراكش بالمملكة المغربية تحت شعار "الطاقة والتعاون العربى" ويستمر لمدة 4 أيام وبمشاركة وزراء البترول والطاقة بالدول العربية. واستعرض الملا خلال كلمته بعنوان "رؤية مصر حول استراتيجية الطاقة" استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بأبعادها الثلاثة الاقتصادى والإجتماعى والبيئى، حيث أوضح أن الاستراتيجية تستهدف تعظيم قدرة قطاع الطاقة بمصر بحلول عام 2030 على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة سواء تقليدية أو متجددة بما يؤدى إلى المساهمة الفعالة فى دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة فى مجالات الطاقة المتجددة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تولى أهمية لتعزيز قدرة قطاع الطاقة المصرى على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية فى مجال الطاقة . وأضاف أن الاستراتيجية تبنت عدداً من الأهداف في مجال الطاقة لتحقيقها في مقدمتها ضمان أمن الطاقة من خلال تعزيز القدرة على توفير الطاقة المطلوبة مع الحفاظ على معدلات النمو المرجوة، وزيادة مساهمة قطاع الطاقة فى الناتج المحلى عن طريق زيادة قيمة الناتج المحلى الإجمالى للقطاع، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية للطاقة من خلال زيادة إجمالى إنتاج الطاقة من الموارد المحلية وتعظيم درجة الاعتماد عليها، كما تستهدف الاستراتيجية الوصول بمزيج الطاقة إلى المستويات العالمية إلى جانب خفض استهلاك الطاقة فى مختلف القطاعات نسبة للمساهمة فى الناتج المحلى الاجمالى، وكذلك على الحد من الأثر البيئى للانبعاثات بالقطاع من خلال خفض درجة الملوثات الناتجة من قطاع الطاقة . وأضاف أن قطاع البترول المصرى يعمل وفق هذه الاستراتيجية على اتخاذ إجراءات مستمرة لمواجهة التحديات في مجال الطاقة . وأوضح أن الحكومة المصرية نفذت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية من خلال إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءتها لضمان استدامة المعروض منها، بالاضافة إلى تحرير سعر الصرف وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أن قطاع البترول سلك منهجية عمل تستهدف الاستدامة وفق سياسات واستراتيجيات جديدة، وأن رؤى القطاع تلاقت مع الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الدولة التى تسعى لتأمين إمدادات البلاد من الطاقة وكذلك تخطى التحديات المزمنة التي سببت معاناة للمواطنين . وأشار الملا إلى أن الوزارة أطلقت مشروعاً لتطوير وتحديث قطاع البترول في مصر لإحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات والفصل بين وضع السياسات والدور التنظيمى والتنفيذى وتطوير نظم ومعايير الحوكمة وتكوين كوادر بشرية شابة مؤهلة ومدربة بمستوى عالمى، لافتاً إلى أنه يجرى تنفيذ 7 برامج عمل بهدف تحسين كفاءة الأداء لقطاع البترول في مختلف أنشطته وتطوير آلياته بما يتماشى مع المتغيرات المتلاحقة محلياً وإقليمياً وعالمياً . وأوضح أن تلك البرامج تتعلق جذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج للثروة البترولية، وتحسين لأداء أنشطة الإنتاج والإصلاح الهيكلى للقطاع وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات ورفع كفاءة الطاقة، وتنمية الموارد البشرية، فضلاً عن برنامج تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة والذى يوجه الجهود إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجى لمصر والأصول والبنية التحتية التى تسمح بتدفق البترول والغاز بحرية دون أي عوائق فنية أو تنظيمية وسيسهم هذا البرنامج في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص عن طريق تشكيل لجنة عليا، ووضع استراتيجية لتحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، والبدء فى تحرير سوق البترول والغاز من أجل تأمين إمدادات البترول والغاز وزيادة التنمية الاقتصادية للبلاد، وأضاف أنه يتم العمل أيضاً في برنامج دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات بهدف إنشاء نظام موحد لإدارة موارد وأصول قطاع البترول بما يساهم في دعم اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة الأزمات.