القومى للإدارة ينتهى من أولى حلقات الموائد المستديرة لمناقشة "السلوك الوظيفى"

انتهى المعهد القومى للإدارة أمس من الحلقة الأولى من سلسلة الموائد المستديرة التى يعقدها المعهد لمناقشة النسخة المحدثة لـ"مدونة القيم والسلوك الأخلاقي" وذلك فى إطار الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء وبالتعاون مع مركز الحوكمة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى. ومن جانبها كانت هالة السعيد وزيرة التخطيط قد أشارت إلى أن مدونات السلوك الوظيفى شكلت أساساً صلباً لتطوير الإدارة ومحاربة الفساد وتعارض المصالح بشكل رئيسى ليس فقط فى المؤسسات الحكومية ولكن فى المؤسسات الخاصة أيضاً، مشيرة إلى أن أداء الموظف للخدمة المدنية أو للوظيفة يستدعى الالتفات والانتباه إلى قواعد العمل التى يسير عليها فى تقديمه لخدمات المواطنين وفى الامتثال للقوانين واللوائح والتنظيمات إلى جانب إدارته للمال العام وتعاملاته مع قرنائه من الموظفين ورؤسائه ومرؤوسيه. وأوضحت السعيد أن مشاكل الجهاز الإدارى فى مصر أثبتت أن هناك بعض الصعوبات تشوب علاقة الموظف بزملائه والجمهور لذا كان ولابد من إعداد مدونة لقواعد السلوك الوظيفى وأخلاقيات الخدمة العامة والعمل على تطبيقها. وأشارت شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد أن مدونة قواعد السلوك الوظيفى تسهم فى تحديد معايير السلوك المتوقعة من الموظفين فى الخدمة المدنية، وتساعدهم على حل المعضلات الأخلاقية التى تواجه الموظف فى أثناء تأدية عمله، حيث توفر الإطار الذى يتوافق الموظفون على العمل وفقاً له، كما تساعد على منع الفساد من خلال تنبيه الموظفين إلى الممارسات التى قد تحمل شيئا من الفساد أو قد تظهر على أنها ممارسات فاسدة أمام الآخرين. وأكدت شريفة على أن تلك المدونة تعد بمثابة أداة إدارة مهمة تنعكس إيجابًا على ثقافة العمل فى الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن هناك العديد من الجهات والمنظمات التى تتبنى نهجًا واضح المعالم للقضايا الأخلاقية بما يعمل على تحسين وتطوير العمل إلى جانب تحقيق الإدارة الجيدة للمال العام. وترأست المائدة أمس شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، حيث ناقشت فلسفة الوظيفة العامة والتى تتمحور حول تأدية خدمة للوطن والمواطن بالأساس مما يطلق عليها فى معظم دول العالم الخدمة المدنية، كما تبنت الحلقة النقاشية عدداً من التحديثات التى تتم لمدونة السلوك الوظيفى وأخلاقيات الخدمة المدنية لما تمثله من أهمية ومناقشة الخبراء فى الشكل الأمثل لخروج المدونة ومدى الزاميتها وطرق صياغتها، فضلاً عن الاّليات المطلوبة لجعل تلك المدونة إلزامية وآليات التدريب عليها كما يشارك بتلك الحلقة النقاشية عدداً من الأساتذة والخبراء.