قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الحصر يضم 27 من مليون عقار، بلغ عدد الطعون عليها نحو 358 ألف طعن، تم إنهاء أكثر من 290 ألف طعن.
وأضافت خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى، والمجلس المصرى للتعاون الدولى، برئاسة المهندس معتز رسلان، أن تعديلات القانون الجديدة التى ستحل العديد من الخلافات، لافتة أن مد مهلة المعفيين حتى منتصف يونيو العام المقبل، منعا للتكدس كما أن العقار فى ملزم بسداد الضريبة على المربوطة حتى لو تم هدمه.
وأشارت سامية حسين، أنه من بين اقرارات الممولين هناك 1.2 مليون إقرار سليم، والباقى موضع خلافات نتيجة تغيرات على العقارات.
وأوضحت أن القانون منح الممول مهلة للدفع على أن يدفع سنة قديمة وسنة جديدة، وليس الخمس سنوات دفعة واحدة كما أن المصلحة لن تطعن وفق تعديلات القانون الجديدة.
وأكدت انه سيتم النظر فى الضريبة على الفنادق غير العاملة فى بعض المناطق السياحية، وكذلك الفنادق تحت التشطيب، لأن الوحدات تحت التشطيب لا يفرض عليها ضريبة، مؤكدة أهمية حصر كل المنشآت فى السجل العينى.
بدوره انتقد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، المادة 13 من القانون والتى تنص على اختيار ممثلين عن المجالس المحلية، فى حين أن المجالس غير موجودة، مما سيجعل القانون حال عدم تعديل المادة غير دستورى حتى ولو اختار المحافظين ممثلين شعبيين.