توقعت شركة "اتش سى" للأوراق المالية والاستثمار، من أهم بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، انخفاض معدل نمو الناتج المحلي المصرى ليصل إلى3.4% فى العام المالى الحالى، مقارنةً ب4.2% في 2014/2015.
وقالت إدراة البحوث فى "اتش سى"، فى تقرير حصل "انفراد" على نسخة منه، إن مصر واجهت مؤخراً العديد من التحديات الاقتصادية التي ألقت بثقلِها على الإنتاج والنمو، فخلال الشهر الماضي، اتجهت أزمة النقص في رصيد العملة الصعبة إلى منعطفٍ أسوأ أدى إلى إلقاء عبءٍ كبير على كاهل القطاع الخاص غير النفطي بالكامل.
وأضافت أن عائدات السياحة انخفضت بشدة عقب تحطم الطائرة الروسية، متوقعة أن يتأثر مستوى الاستهلاك الخاص ببقاء المعدلات المرتفعة للبطالة، إذ تشير تقديراتها أن يبلغ متوسط نسبة البطالة 12.3%، و التضخم 10.7% فى 2015-2016.
وبالإضافة إلى ما سبق، ترى "اتش سى" أن استهداف التضخم بات يُشكل جزءاً جوهرياً في سياسة الحكومة، الأمر الذي يحد من قدرة البنك المركزي على تحفيز النمو في ظل الارتفاع المتزايد في تكلفة تدبير العملة الصعبة بصفةٍ أساسية، فضلاً عن اللجوء إلى تسييل الدين وإن كانت حدة هذا العامل أقل.
وبناء علي هذا، تعتقد "اتش سى" أن الحكومة لن تتمكن في غالب الأمر من تحقيق معدل النمو المستهدف للعام المالي 2015/2016 المُقدر بحوالي 4.0%-4.25%، على الرغم من استمرار وتيرة استثمارات القطاع العام.