فى سبيل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الأعمال بين مصر وتونس، أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، عن الانتهاء من صياغة بروتوكول التعاون الخاص بالتشكيل الجديد واستئناف أعمال المجلس الأعمال المشترك وذلك استعداداً لزيارة تونس خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل.
وقال المهندس على عيسى، رئيس الجمعية، إنه سيتم توقيع بروتوكول إنشاء مجلس الأعمال المصرى التونسى بين كل من جمعية رجال الأعمال المصريين ويمثلها عبدالعليم نوارة رئيساً للجانب المصرى، والكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية – كونكت ويمثلها طارق الشريف رئيس الكنفدرالية ورئيس الجانب التونسى فى التشكيل الجديد للمجلس، وذلك خلال انعقاد الدورة الأولى للمجلس المشترك بالعاصمة التونسية خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل.
وأضاف عيسى، أن الجمعية ستنظم وفداً لزيارة تونس وحضور اجتماعات الدورة الأولى للمجلس المشترك والمشاركة فى فاعليات الدورة 22 لمنتدى الأعمال FUTURALLIA والذى سيعقد لأول مرة فى افريقيا خلال الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر المقبل بتونس، مشيراً إلى أن المنتدى يحظى بمشاركة 200 مؤسسة تونسية و 200 مؤسسة أفريقية ومغربية وأكثر من 200 مؤسسة من باقى دول أوربا و شرق آسيا وأمريكا من 30 دولة.
وقال عبد العليم نوارة، عضو جمعية رجال الأعمال ورئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى التونسى، إنه تم الاتفاق على صياغة بنود بروتوكول تشكيل المجلس الجديد والذى يتضمن 6 أهداف رئيسية.
وأضاف نوارة، أن المجلس المشترك هو كيان غير حكومى لا يستهدف الربح المادى، وإنما يهدف إلى الحفاظ على استمرارية الحوار الثنائى الاقتصادى الفعال، وتوفير سبل تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأوضح أن البروتوكول وضع 6 أهداف رئيسية فى مقدمتها تعريف رجال الأعمال من كلا الجانبين بفرص الأعمال المتوفرة لدى الجانب الآخر، وتنمية وتوحيد علاقات الصداقة بين مجتمعى رجال الأعمال فى كلا البلدين وخاصة على مستوى صانعى القرار، وتوفير الفرص للتعرف على أفضل سبل التعاون الاقتصادى بين البلدين، والاتصال بالجهات المسئولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين التونسى والمصرى وتذليل العقبات التى تصادف أياً منهم، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة ذات العائد الاقتصادى.
وتابع نوارة، أن المجلس سيعمل على الاهتمام ببرامج التدريب ونقل التكنولوجيا وحق المعرفة بما يساعد على تحسن الإنتاج المحلى المطلوب لتغطية الاحتياجات فى كلا البلدين، وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات الشخصية التى تنشأ أثناء الاجتماعات السنوية للمجلس، بالإضافة إلى تشجيع إقامة المشروعات المشتركة ذات الطابع الحيوى وذلك بالتعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة، وتوفير البيانات والخدمات لرجال الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشروعات.
وأشار رئيس الجانب المصرى بالمجلس المصرى التونسى، إلى أنه وفقاً للبروتوكول فإن للمجلس جانبان أحدهما التونسى والآخر مصرى، وكل جانب يضم مجموعة مختارة من رجال الأعمال على مستوى صانعى القرار، يعملون فى مختلف المجالات الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة والبنوك والمؤسسات المالية والاستثمار والتأمين والسياحة والزراعة والتشييد وخبرات متخصصة فى مجالات المحاماة والمحاسبة والاستثمارات المختلفة ويختار كل جانب المجموعة التى تمثل بلده.