تنطلق الدورة الثالثة لمؤتمر (شراكة التنمية) للتأجير التمويلي غدا الثلاثاء بعنوان (التمويل من أجل التنمية) تحت رعاية ومشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران ومجموعة من رؤساء المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
وذكرت الهيئة - في بيان لها اليوم الاثنين أن المؤتمر يهدف إلى بحث مضاعفة دور التأجير التمويلي في عملية دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاع الحكومي والخاص وتنمية أشكال الشراكة بين شركات التأجير التمويلي ومجتمع الأعمال باعتباره أداة تمويل نوعية تتيح فرص التمويل للشركات الكبرى، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بما يساعد على تحسين المؤشرات الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي.
وأضافت أن المؤتمر يناقش أيضا سبل دمج آلية التأجير التمويلي في عملية التنمية الشاملة للدولة التي تتبناها القيادة السياسية حاليا لإحداث تحولات هيكلية على مستوى الاقتصاد الوطني وتكوين قاعدة اقتصادية صلبة متنوعة المقومات؛ بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية وتوفير بيئة تمويلية وتشريعية قادرة على دفع النمو الاقتصادي للدولة.
وأوضحت أن جلسات المؤتمر سوف تستعرض عددا من الموضوعات الرئيسية منها (الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية ودورها في جذب الاستثمار ودعم مخططات التنمية، دور التأجير التمويلي في جذب وتنشيط الاستثمار والمساهمة في نشر الشمول المالي، بالإضافة إلى مطالب القطاعات الاقتصادية من شركات التأجير التمويلي للاعتماد عليها في تمويل مشروعاتها).
وأشارت إلى أن المؤتمر سيلقي الضوء على تجارب الدول المتطورة في مجال التأجير التمويلي وعرض الآليات والأدوات الحاكمة التي يستندون إليها لتنشيط ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة آليات التمويل المتاحة أمام شركات التأجير التمويلي في ظل ارتفاع العائد على التمويلات البنكية حتى تتمكن من الاستمرار فى توفير التمويل للقطاعات المختلفة.
ويشارك في المؤتمر نحو 500 من القيادات التنفيذية التي تمثل كبريات المؤسسات العاملة في القطاعات المالية المختلفة بالإضافة إلى كافة القطاعات المستفيدة والمرتبطة والراغبة فى العمل وفقا لنشاط التأجير التمويلي؛ لإجراء حوار مجتمعي ومناقشات جادة وفعالة لتحديد فرص النمو التي تواجه هذا القطاع وعرض التحديات التي تحول دون تنشيطه من أجل مواجهتها حتى يتمكن من الاستحواذ على حصة تمويلية حاكمة داخل السوق السنوات المقبلة ولعب دور أكثر حسما في تمويل المشروعات التنموية