أرجع أحمد كمال نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عدم انعكاس انخفاض سعر الصرف للجنيه المصرى بنسبة 100% على زيادة الصادرات بشكل كافى حيث ارتفعت بنسبة 17% فقط، نتيجة عدم الاهتمام بالقطاع الصناعى.
وأكد خلال مؤتمر عقده المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء، لإطلاق "دليلك للاستثمار الصناعى"، وإعلان نتيجة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2018، أن مبادرة دليل الاستثمار الصناعى تأتى فى إطار اهتمام الدولة بالاستثمار الصناعى الذى سيكون هو التوجه خلال المرحلة المقبلة.
وأشار كمال إلى أن الاستثمار تحسن بمصر كثيرا، ولكنه ليس بالشكل المرغوب فيه، حيث تصل نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلى الإجمالى لـ 15% ونطمح لزيادتها إلى 20% لتحقيق معدلات نمو وزيادة التشغيل.
وعلق عمر مهنا نائب رئيس الغرفة الأمريكية ورئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بضرورة زيادة معدلات الاستثمار إلى أكثر من 5% لتحقيق النمو المطلوب وتوفير فرص عمل.
وأكد نائب وزير التخطيط على أهمية دعم الحكومة للقطاع الخاص من أجل زيادة الاستثمارات، لإحداث طفرة حقيقية فى الاقتصاد ورفع معدلات النمو، مشددا على أهمية القطاع الصناعى فى توفير فرص العمل الكريمة بعائد مقبول، لافتا إلى أنه تجارب الدول التى حققت طفرات كبيرة فى التنمية يرجع إلى اهتمامها بقطاع الصناعة.