أكد خبراء دوليون، وجود علاقة وثيقة بين الديموقراطية وتحقيق النمو الاقتصادى بدول الشرق الأوسط، خلال اليوم الثانى لمؤتمر منتدى البحوث الاقتصادية، اليوم الأحد.
وقال شانتايانان ديفاراجان الخبير بالبنك الدولى، إنه إذا نجحت دول الشرق الأوسط فى تحقيق الديموقراطية الكاملة، سيرتفع الناتج المحلى للفرد الواحد بواقع 4% من عام 2015 – 2020.
وأكد شانتا خلال جلسة "تحديات النمو"، وجود علاقة وثيقة بين الديموقراطية وتحقيق النمو الاقتصادى المرتفع، بشرط أن تكون الديموقراطية كاملة وليست منقوصة.
وسواء تحقق النمو أم لا يطالب شانتا بوجود عقد اجتماعى جديد بين الحكومات والمواطنين، وعلى عكس الآراء المطروحة حول أهمية الدعم بدول الشرق الأوسط، أوضح شانتا أن الدعم فى الواقع ساعد على انتشار البطالة، وانتقد ارتفاع الرواتب فى القطاع الحكومى بعدد من الدول، منها دول الخليج وهو ما يضعف تنافسية القطاع الخاص الدافع الرئيسى للنمو.
ومن جانبها، أكدت كارولين فرويند بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولى، أن هناك علاقة وطيدة بين الديموقراطية وتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، كما أثارت ضرورة الاهتمام بالشركات الكبرى، ومنها متعددة الجنسيات، لأنها هى الدافع للنمو بعكس السائد من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هى التى تحقق النمو الاقتصادى، حيث إنها تسهم فى خلق فرص عمل دائمة.
وأثار الحديث عن الديمقراطية، نقاشات كبيرة حيث عبر أحد الحضور عن وجود سخط لدى مواطنى تونس من تراجع معدلات النمو الاقتصادى إلى 2% بعد الثورة، فى حين أن النمو بلغ 5% أثناء الحكم الديكتاتورى، فهل هذا يعنى أن الديكتاتورية أفضل للنمو الاقتصادى؟
ومن جانبها تساءلت الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر حول أسباب التقدم الاقتصادى بالصين، رغم أنها دولة ديكتاتورية وينتشر فيها الفساد بصورة واسعة، وهو ما لا تجد له تبرير فى ظل ما أكده الباحثون من وجود علاقة وثيقة بين النمو والديموقراطية.
وقالت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية سابقا، إن الاستقرار السياسى أهم من الديمقوراطية، مشيرة إلى أنه لا يوجد دراسة توضح العلاقة بين الديموقراطية والنمو.
وطالبت ماجدة قنديل من ناحية أخرى أن تستغل دول الخليج عائدات البترول المرتفعة فى بناء القطاع الخاص لخلق تنوع فى مصادر الدخل، وتحقيق استدامة فى النمو.