يواجه كثير من المصريين المقيمين فى الخارج الراغبين فى التعامل بالبورصة المصرية، صعوبة فى التكويد أو تحديث بيانات أكوادهم، بمعرفة شركات الوساطة فى الأوراق المالية المسموح لها بتكويد العملاء، نظراً لانتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومى، وصعوبة تجديد تلك البطاقات، نظراً لتواجدهم خارج مصر.
واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، المقترح المقدم من البورصة، بالسماح للمصريين بالخارج بالتكويد، أو تحديث بياناتهم باستخدام جوازات سفرهم السارية المميكنة سارية الصلاحية التى تحتوى على الرقم القومى، دون التقيد بشرط أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية " للتكويد أو تحديث البيانات".
وأخطرت البورصة شركات الوساطة فى الأوراق المالية لبدء تنفيذ القرار، حيث تتضمن المستندات المطلوبة فى حالة عدم توافر رقم قومى سارى الصلاحية ما يلى:
1-صورة من جواز السفر المميكن سارى الصلاحية (يحتوى على الرقم القومى) بديلاً عن الرقم القومى.
2-صورة من المستند الذى يفيد إقامة الشخص بالخارج أثناء التقدم بطلب التكويد أو تحديث البيانات.
3-صورة طبق الأصل من توكيل سارى الصلاحية وموثق فى القنصلية ومصدق عليه من قبل وزارة الخارجية.
4-صورة طبق الأصل من بطاقة رقم قومى سارية لوكيل المصرى المقيم بالخارج.
ونص القرار على أن تنتهى صلاحية الكود بانتهاء صلاحية جواز السفر المميكن (7 سنوات) والمستخدم فى التكويد، فضلاً عن وجوب أن تكون جميع المستندات المذكورة أعلاه مزيلة بتوقيع وختم الشركة الطالبة لتكويد العميل أو تحديث بياناته.
