قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء على المنازل بنسبة 22% على غالبية الشرائح، بما فيها متوسطو الدخل و9% على الفقراء، فى حين خفضت أسعار الطاقة للصناعات التجارية بنحو الثلث.
وتساءلت فى التقرير الذى نشرته اليوم الأحد، بعنوان "سلسلة حقائق الكهرباء"، لماذا تخفض الحكومة الدعم على الاستخدامات المنزلية غير المربحة، فيما تدعم الصناعات المربحة بمليارات كل عام؟
وأعدت المبادرة عددا من الرسوم البيانية لتحليل أنماط الاستهلاك المنزلى من الكهرباء، ومن تحمل أعباء زيادة الأسعار، قائلا "يبدو أن الحكومة ليست على دراية بتأثير الزيادات على فئات الدخل المختلفة"، لذا توضح الأشكال تفاوت الاستهلاك بين المحافظات، وبين فئات الدخل المختلفة بهدف إعادة النظر فى شرائح الاستهلاك ورفع الأسعار.
وكشف التقرير وجود تفاوت كبير فى الاستهلاك الجغرافى من حيث نصيب الأسرة من استهلاك الكهرباء بين المحافظات وبعضها، حيث تستهلك كل من القاهرة والبحر الأحمر نحو ضعف متوسط الاستهلاك فى مصر، فى حين تستهلك معظم محافظات الصعيد وبعض محافظات الدلتا أقل من متوسط الاستهلاك فى الجمهورية، منها محافظات انخفض نصيب الأسرة عن الحد الأدنى للاستهلاك، ما يشير إلى تحملها نصيبا أكبر من الانقطاعات وتخفيف للأحمال.
وبحسب التقرير، تضاعفت قيمة الفاتورة على جميع المستهلكين من أفقرهم إلى أغناهم خلال السنوات الأربع الماضية، مع الأخذ فى الاعتبار أنه توجد خطة لزيادة الأسعار مجددا بدأت فى 2014 وستزيد حتى 2018، فى المقابل تظل الدخول ثابتة، وإنما تتقلص للفئات الأفقر، ما يحملها عبء أعلى نتيجة تلك الزيادات عن الفئات الأعلى دخلا.
وأوصى التقرير بإعادة النظر فى شرائح الاستهلاك، بحيث تكون معبرة عن التفاوت الجغرافى والتفاوت بين الدخول. حيث وجد أن الشريحتين الأولى والثانية من الاستهلاك لا تمثلان استهلاك الأكثر فقراً، بل ينتمى إليهما المساكن المغلقة (مثلاً فى المصايف) وإنارة سلالم العقارات، فى حين يقع استهلاك الفقراء فى الشريحة الثالثة، ومتوسطى الدخل فى الشريحة الرابعة.
وطالب التقرير بإعادة النظر فى نمط رفع الأسعار، حيث تتبع الحكومة نمطا غير عادل فى توزيع أعباء زيادة أسعار الكهرباء، كانت نسب زيادات الأسعار واحدة لدى شرائح الاستهلاك من الرابعة إلى السابعة (حوالى 22%)، وزادت الشريحة الثالثة التى تضم أكبر قدر من الفقراء أيضاً ولكن بنسبة أقل (9%)، ولكن بعد زيادة نحو 57% فى العام الماضى، فى حين يزيد دخل الأسرة فى المتوسط 1% فى السنة بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.