أصدرت الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قراراً بتعيين الدكتور جميل حلمي مساعداً للوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة على أن يتولى وفقاً للقرار الصادر مسئولية إعداد ومتابعة تنفيذ خطط البرامج والأداء لكافة أجهزة الدولة وإعداد وتنفيذ خطة متكاملة لتعزيز قدرات العاملين بها في هذه المجال.
وتناول القرار حث جميع قطاعات وزارة التخطيط معاونة الدكتورجميل حلمي عبد الواحد للقيام بأداء عمله وتزويده بالبيانات والمعلومات الكافية
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن قرار التعيين جاء بهدف الدفع بالمجهود الجيد الذي يقوم به الدكتور جميل إلى مزيد من القطاعات للاستفادة من خبرته خاصة بعدما حقق مستوي جيد من النجاح بالشئون الاقتصادية عند توليه إياها فضلاً عن أداؤه فيما يتعلق بتحول الوزارات لموازنة البرامج والأداء وخلق حالة من التعاون والتفاهم بين مختلف الوزارات.
من جانبه، أكد الدكتور جميل حلمي أنه تم تصميم منظومة وطنية للمتابعة والتقييم مبنية على إطار منطقي للمتابعة وفق منهجية البرامج والأداء وذلك بالتعاون مع مركز معلومات دعم وإتخاذ القرار بمجلس الوزراء وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط بشأن التطوير الشامل لمنظومة المتابعة
مشيراً إلى أن المنظومة جاءت متضمنه خطة عمل تنفيذية لكافة أجهزة الدولة موزعة على الأربع سنوات القادمة 2018 - 2022 من خلال أكثر من 2000 مؤشر أداء قابل للقياس بشكل ربع سنوي بداية من الربع الأول 18/2019 وبما يعمل على قياس مستوى الإنجاز المحقق في برنامج الحكومة.
وأشاد الدكتور جميل حلمي بمستوى التعاون المتميز المقدم من كافة الوزارات في إنجاز تلك المنظومة والتي تعد هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر، متطلعاً أن تصبح أفضل منظومة متابعة على مستوى الشرق الأوسط.
وحول خطة عمله المستهدفة أكد د جميل حلمي أن تعزيز قدرات العاملين في وحدات المتابعة والتقييم في كافة الوزارات والمحافظات تعد أهم أولوياته خلال الفترة القادمة ذلك إلي جانب توحيد كافة آليات واستمارات المتابعة في منظومة موحدة تلبي متطلبات متابعة برنامج الحكومة بالتنسيق مع مركز معلومات دعم وإتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومتابعة موازنة وخطة البرامج والأداء بالتنسيق مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووزارة المالية، ومتابعة الخطة الاستثمارية بالتنسيق مع القطاعات النوعية بوزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي، وذلك لضمان تكامل الأدوار والتنسيق التام والتسهيل على الجهات المعنية بالمتابعة.
وأضاف حلمي أنه يتبني حالياً العمل علي ملف متابعة موقف تنفيذ كافة المشروعات المتعثرة المدرج لها اعتمادات خلال العام المالي الحالي 18/2019 وذلك بشكل ربع سنوي بالتنسيق مع كافة المحافظات، فضلاً عن الحصر الجاري إعداده لأية مشروعات إضافية متعثرة مالياً بحيث يتم توفير الاعتمادات المالية لها والانتهاء من تنفيذها حتى يشعر بها المواطنين.
يشار إلى أن د. هاله السعيد كانت قد اصدرت قرارا بتعيين د. جميل حلمي مقررا للجنة إعداد الخطة في نوفمبر 2017 ثم مساعداً لها للشئون الاقتصادية
يذكر أن د. جميل حلمي كان قد تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2000، وحصل على الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد، وشغل العديد من الوظائف منها اقتصادي أول بالمكتب الفني لوزير التجارة والصناعة، ومديرًا بإدارة البحوث باتحاد الصناعات المصرية، كما عمل أيضًا كمستشار اقتصاديًا بالمملكة العربية السعودية، وعمل كذلك كخبير اقتصادي بالمكتب الفني لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منذ عام 2015.