توقع خبراء تأثر الاقتصاد المصرى بالأحداث الاقتصادية العالمية بصورة أكبر خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار البترول العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، على خلفية الهبوط الذى تمر به الأسواق الناشئة في العالم.
وقالت الدكتورة ياسمين عبد الرازق رئيس إدارة التخطي الاستراتيجي ببنك إى جى بنك ونائب رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية سابقا، أن هناك الكثير من العوامل المشتركة بين مصر والدول الناشئة التى تمر بأزمات اقتصادية، أبرزها ارتفاع عجز الموازنة وزيادة حجم الدين الخارجي، لافتا إلى أن مشكلة الديون أصبحت عالمية.
وجاء ذلك خلال ندوة عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأحد، حول المتغيرات الاقتصادية العالمية الأخيرة وأثرها المتوقع على الاقتصاد المصرى.
وأكدت عبد الرازق أن قيام وزارة المالية بإلغاء عدد من عطاءات سندات الخزانة الحكومية لارتفاع أسعار الفائدة أعطى إشارات لعدم وجود استراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين، على عكس الحقيقة، حيث يوجد استراتيجية محددة منشورة على موقع وزارة المالية، ولكن تسارع الأحداث على المستويين العالمى والمحلى يفرض اتخاذ قرارات لمواجهتها.
وأشارت عبد الرازق إلى أن الدين العام في مصر لا يتضمن الضمانات الحكومية، مثل تعويضات قضايا التحكيم الدولى، وضمان قروض الكهرباء وغيرها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتراجع في العالم كله، وهو ما يتطلب البحث عن مصادر بديلة للعملة الصعبة، حيث تعتمد مصر على إيرادات من قناة السويس والتي تتأثر بحركة التجارة العالمية بشكل مباشر، والسياحة التي تتأثر أيضا بالأحداث الأمنية، حيث يتطلب الأمر وضع استراتيجية واضحة لكيفية زيادة الصادرات المصرية بالاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه.
ويرى محمد أبو باشا رئيس وحدة الاقتصاد الكلى ببنك إى إف جى هيرمس، أن أكثر المتغيرات العالمية التي ستؤثر على مصر بشكل كبير خلال العامين المقبلين، هما ارتفاع أسعار البترول العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وما يتبعها من زيادة الفائدة بالدول الأخرى.
وأوضح أبو باشا أن زيادة أسعار البترول لها تأثيرات سلبية على الموازنة العامة للدولة حيث ارتفعت الأسعار بحوالى 60 – 70% خلال الستة أشهر الماضية فقط، وهو ما يجعلنا مقبيلن على فترة جديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادى بدلا من فترة تيسير كانت متوقعة، لولا تسارع تأثيرات الاقتصاد العالمى.
ولا يتوقع أبو باشا انخفاض سعر الفائدة في مصر قبل نهاية عام 2019 بسبب انسحاب الأجانب من سوق أدوات الدين المصرى، على خلفية الاضطرابات التي تحدث بالأسواق الناشئة مثل الأرجنتين وتركيا، تسببت في انخفاض كبير بعملاتها وزيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة لمعدلات غير مسبوقة لجذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
عمر الشنيطى العضو المنتدب لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، قال إن مصر تعد من الدول الناشئة لذا فإنها تتأثر بالتغيرات العالمية بقوة، وقدرتها على التأثير محدودة، متوقعا أن يكون تأثير الحرب التجارية بين أمريكا والصين، والبريكست – خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى - محدودة على مصر.
وأكد الشنيطى أن مصر قامت بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى، لكن حالف الحكومة سوء الحظ بسبب اتجاه أسعار الفائدة بالدول المختلفة إلى المتصاعد، وارتفاع أسعار البترول، وهو أكثر ما يؤثر على الموازنة العامة.
وأشار العضو المنتدب لمالتيبلز أن مصر فقدت حوالى 7 مليارات دولار من الأموال الساخنة التي تتمثل في مشتريات الأجانب بأدوات الدين المصرى تحت تأثير ما يحدث بالأسواق الناشئة وارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي وما تبعها من زيادة في دول أخرى سعيا لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين، في حين كانت تتوقع الحكومة أن تجتذب حوالى 20 -25 مليار دولار من الاستثمارات غبر المباشرة خلال السنة المالية الحالية، وهو ما لم يحدث بسبب المتغيرات العالمية.
ومن جانبه أوضح الدكتور ضياء نور الدين أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن هناك ثلاث متغيرات عالمية يمكن أن تؤثر بقوة على الاقتصاد المصرى والموازنة العامة، هي سعر الفائدة، وارتفاع أسعار البترول، والدولار، مطالبا بضرورة وضع سياسة لمدة 5 سنوات قادمة، وضرورة الالتفاف إلى إعادة الهيكلة وهو الجزء الذى ينقص برنامج الإصلاح الاقتصادى.