اختلفت وجهات نظر مسئولى شركات المحمول فى تعليقهم على تراجع مشتركى المحمول ببيانات ومؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ففى حين اكدت مصادر ببعض الشركات على وجود مناقشات مع جهاز تنظيم الاتصالات لوضع حلول لمواجهة تباطؤ السوق من فرض رسوم تنمية وبعض إجراءات أخرى على حد قولهم فإن مصادر أخرى بالشركات أكدت على عدم وجود تأثير لهذه الرسوم يتعلق بإضافة مشتركين.
وشهد سوق المحمول تراجع خلال الأشهر الماضية من حيث حجم الاشتراكات، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث استمر تراجع حجم الاشتراكات فى خطوط الهاتف المحمول للشهر السادس على التوالى، ليصل إلى نحو 95.73 مليون مشترك بنهاية يونيو 2018 بنسبة انتشار بلغت 104.63%.
وعلق مصدر بإحدى الشركات قائلا: "إن الركود لم يستمر بضع أيام من فرض تلك الرسوم وسرعان ما تحرك إلى معدله الطبيعى ما يؤكد أن قرار الحكومة بهذا الشأن كان فى مصلحة السوق والبلد".
فى حين أكد مصدر ثانى على وجود مناقشات لمواجهة تباطؤ السوق ووضع حلول فى هذا الشأن".
فيما أوضح مصدر ثالث أن حجم المشتركين لم يتأثر ولكن الخطوط المستخدمة فقط هو ما تأثر، حيث يلجأ البعض لشراء خطوط للاستفادة من عروض معينة ثم تركها، إلا أنه أكد على وجود مناقشات مع الجهاز لوضع حلول لمواجهة تباطؤ السوق من حيث حجم الخطوط والاستخدام سواء بطرح عروض ترويجية أو إجراءات أخرى.
كان المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، قد أكد فى وقت سابق، أن الشركة تبحث مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وضع حلول لمواجهة تباطؤ السوق بعد فرض رسوم تنمية على خطوط المحمول الجديدة، مشيرا بالقول بأنها "كتفت السوق".