تجري الحكومة، في الوقت الراهن، تعدادا لموظفى الحكومة بمختلف المستويات الوظيفية، ضمن المشروع القومي لتحديث الملفات الوظيفية، والذى يسعى لاستكشاف الموارد البشرية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وبحسب الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، فإن اللجنة العليا للاصلاح الإدارى تستهدف 5 أهداف من المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفيى في مقدمتهم، بناء قاعدة بيانات للعاملين بالدولة ووضع خريطة للطاقات البشرية رسم خريطة تشريحية للطاقات تتضمن السن والطاقات والقدرات.
وأشار الشيخ في تصريحات صحفية له، أن الهدف الثاني للمشروع هو ربط قواعد بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى خلال منظومة التحول الرقمى، وربط ما هو متاح من بيانات الموظفين بقواعد بيانات الرواتب والتأمينات ضمن منظومة الدفع الألكترونى.
وبحسب الشيخ تشمل الأهداف إنشاء قاعدة بيانات محدثة عن الكفاءات الموجودة بالجهاز الإدارى للدولة لرسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات الموجودة بالجهاز الإدارى للدولة، ويمكن من رسم سياسات أكثر دقة فيما يخص النقل والانتداب بين جهات الحكومة.
وتشمل الأهداف ترشيد الانفاق الحكومى من خلال توجيه الخبرات فى الإمكان التى يؤدون بها بشكل أكبر عبر تهيئة المجال لتطبيق منظومة معلومات الموارد البشرية المميكنة، ليتمكن الموظف من متابعة كافة البيانات الخاصة به عبر الموبيل، راتبه واجازاته والحصول على الإجازات.
وأوضح الشيخ، أن اللجنة انتهت من التطبيق الخاص بأعداد هذه المنظومة، علاوة علي تهيئة البنية المعلوماتيه من خلال شبكة مؤمنة وسيرفر علي أعلي مستوي، مؤكدًا أن المنظومة اختبرت على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتمت بنجاح.