يعانى سوق الحديد من مشكلة تتمثل فى انخفاض كبير للطلب على السلعة، وهو ما يرجعه المنتجون إلى سببين رئيسيين أولهما تراجع حركة البناء خاصة من قبل الأهالى التى تكاد تكون توقفت تماما، وارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وقبل أيام خفضت شركة حديد المراكبى أسعارها بحوالى 200 جنيه للطن، فى حين أعلنت شركة حديد عز أكبر منتج بالسوق عن تثبيت الأسعار الخميس الماضى، فهل ننتظر تراجع جديد بالسوق؟
أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، توقع انخفاض الأسعار اعتبارا من الشهر المقبل بالنسبة للشركات التى يتخطى سعر بيع منتجاتها 12 ألف جنيه للطن، وعلى رأسها حديد عز والتى تبيع بسعر 12198 جنيها للطن وهو أعلى سعر بالسوق.
وقال الزينى لـ "انفراد"، إن أسعار الخردة منخفضة، حيث يصل سعر الطن إلى 6 آلاف جنيه، وهو ما يشير لتوقعات انخفاض الأسعار شهر نوفمبر المقبل.
ويتراوح سعر الحديد فى السوق ما بين 11200 جنيها للطن إلى 12198 جنيها للطن وهو أعلى سعر بالسوق لحديد عز، ويتوقع الزينى أن تخفض الشركات التى تبيع بأعلى من 12 ألف جنيها للطن أسعارها خلال أيام.
ومن جانبه لا يتوقع خميس عمر، تاجر حديد، انخفاض الأسعار خلال الشهر المقبل رغم وجود فائض كبير فى الإنتاج وانخفاض بالطلب، إلا إذا انخفضت أسعار الخردة والخامات، لافتا إلى وجود وفرة بالمعروض من الحديد بالسوق.
محمد سعد المراكبى رئيس شركة المراكبى للصناعات المعدنية، قال لـ "انفراد" أن شركته خفضت الأسعار بحوالى 200 جنيه الأسبوع الماضى إلى 11800 جنيه للطن، وهو ما أرجعه إلى انخفاض شديد فى الطلب، مع انخفاض بالأسعار العالمية للبيليت، وهو ما ساعد على تخفيض سعر بيع الحديد بالسوق.
ويتوقع المراكبى أن تنخفض أسعار الحديد بالسوق فى نوفمبر المقبل بضغط من تراجع الطلب، إلا إذا تعرضت الأسعار العالمية للبيليت والخردة لهزة غير متوقعة، لافتا إلى أن هناك تنافسية مرتفعة بالسوق وزيادة فى الطاقات الإنتاجية المتاحة فى مصر، وتستجيب لظروف السوق من عرض وطلب بسرعة.
ومن جانبه لا يتوقع محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، انخفاض بأسعار الحديد المنتج محليا بالسوق الشهر المقبل، رغم تراجع الطلب فعليا، إلا إذا حدث تراجع فى أسعار البيليت العالمية، مشيرًا إلى أن المصانع تخسر فعليًا ويصعب تخفيض الأسعار المحلية إلا إذا انخفض الخام العالمى.
وأشار حنفى لـ "انفراد" إلى تراجع مبيعات الحديد المحلى خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالى حتى نهاية سبتمبر بحوالى 45 – 55%، حيث تعمل المصانع حاليًا بنصف طاقتها، وبالتالى انخفض حجم الإنتاج من 820 ألف طن فى يناير الماضى إلى حوالى ما يزيد على 400 ألف طن قليلاً حاليًا، وهو ما أرجعه إلى انخفاض الطلب بسبب ركود القطاع العقارى.