عل الرغم من اعلان وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى، منذ خمسة أشهر عن عزم الوزارة إصدار رخص جديدة لانترنت المحافظات تعمل بشكل افتراضى بالسوق لجذب شرائح جديدة وبأسعار مخفضة للغاية وتأكيده عدة مرات عن طرح هذه الرخص فى الربع الأول من العام الجارى الا أنه لم يتم إصدار هذه الرخص بانتهاء الربع الأول من العام.
ويصل عدد مستخدمى الانترنت بمصر إلى نحو 50 مليونا للانترنت الأرضى والمحمول، ويواجه مشغلى الخدمة مشكلات فيما يتعلق بالبنية التحتية للانترنت حيث تقوم الشركة المصرية للاتصالات منذ ثلاثة أعوام على مد كابلات الألياف الضوئية فى مصر لتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت.
وعلى الرغم من أحقية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إلا أن استمرار القيادات المؤقتة فى مناصبها منذ يوليو الماضى، أدى إلى تعطل الكثير من الملفات فى وقت لا يحتمل ذلك، وسط حالة عدم رضاء من جانب المستخدمين عن الخدمات المقدمة.
ولم يصدر الجهاز او المسئولين بالوزارة عن اطار المنظم لهذه الرخص او الشروط الخاصة بها، وهى رخص كان قد اعلن عنها أيضا وزير الاتصالات السابق خالد نجم وسط ازمات شديدة بالقطاع تتعلق بخدمات البنية التحتية.
وأكد مسؤولى شركات المحمول فى مناسبات أن طرح الرخص يتوقف على الجدوة الاقتصادية من ناحية انتشار الخدمة والأسعار التى يعيد بيعها، والخدمة التى يحتاج أن يقدمها.
كما اندمجت كافة شركات الانترنت الأرضى بكيانات كبيرة لعدم قدرتها على المنافسة حيث استحوذت شركة "اورنج" مصر "موبينيل سابقا"،على "لينك دوت نت"، واتصالات على نايل او لاين وانترنت ايجيبت، كما استحوذت "فودافون" على شركة راية للانترنت.
وأكدت مصادر بشركات الانترنت أن هذه الرخص قد تربك السوق فى حال إطلاقها بشكل غير مدروس وقبل حل المشكلات الموجودة أولا، وأن من الأفضل إصدار تراخيص الجيل الرابع والتى تأخرت الحكومة فى إصدارها توفير جهود الوزارة فى هذا الاتجاه لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان وزير الاتصالات قد اعلن فى فبراير الماضى أن الوزارة أشرفت على الانتهاء من طرح 4 رخص جديدة لتقديم خدمات الإنترنت فى المحافظات، رخصتان منها سيتم طرحهما فى محافظات الصعيد، ورخصتان فى الوجه البحرى.
وقال أن اختيار هذه المحافظات جاء بناءاً على دراسات اعتمدت على عنصرى الكثافة السكانية ومدى انتشار الإنترنت بها، بالاضافه إلى البحوث القائمة للحد من الوصلات غير الشرعية والتى تكبد الشركات خسائر كبيرة.
و ارتفع عدد شرائح المحمول المستخدمة فى السوق لنحو 94 مليون"، وفقا لتقرير صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن عدد الاشتراكات حتى ديسمبر الماضى، ذلك فى حين تواجه الحكومة مشكلات تتعلق بمستوى جودة الخدمة، على الرغم من تأكيد مسئولو وزارة الاتصالات انها فى تحسن، ولكن ينتظر ضخ مزيد من الاستثمارات تتعلق بخدمات الجيل الرابع.
وأجلت الحكومة طرح تراخيص الجيل الرابع إلى قبل نهاية العام وفقا لما أكده وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى فى وقت سابق.