كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن نية الحكومة دراسة مشروع قانون للتأمين على المنشآت الحكومية.
وأضاف معيط خلال افتتاح ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التامين الذى ينظمه الاتحاد المصرى للتامين، اليوم الإثنين، أن مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، سينص على ضرورة توجيه المبالغ الزائدة عن الحد الاقصى للراتب التأمينى لعمل نظام تأمينى إضافى، سواء من خلال شركة تأمين خاصة، أو صندوق خاص، أو لدى الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية، وهو ما سيطبق على موظفى الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد "معيط"، إعادة النظر فى المبلغ المخصوم من الوعاء الضريبى مقابل أقساط التأمينات، مشددا على أهمية دعم الحكومة لهذا القطاع، كأحد القطاعات الاقتصادية التى تلعب دورا كمحرك للنمو الاقتصادى.