قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى شرعت مصر فى تنفيذه اعتبارا من عام، حمى الاقتصاد المصرى من المخاطر الكبيرة التى تعرضت لها الأسواق الناشئة مثل تركيا والأرجنتين وجنوب إفريقيا، والتى شهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعار الفائدة وانخفاض فى سعر الصرف، وخروج مليارات الدولارات منها نتيجة الاهتزازات الكبيرة التى شهدتها، حيث أدت حالة الهلع التى شهدتها تلك الأسواق إلى خروج حوالى 4 تريليون دولار من الأسواق الناشئة.
وأكد معيط خلال افتتاح ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين الذى ينظمه الاتحاد المصرى للتأمين، اليوم الإثنين، أن الاقتصاد المصرى أنهى العام المالى السابق 2017/2018 بمعجل نمو 5.3% وهو من بين الأعلى فى أفريقيا والشرق الأوسط، وتسعى مصر لزيادته إلى 6% بنهاية السنة المالية 2019/2020، على أن يكون نموا مستداما، وهو ما يأتى من خلال تحرك القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها قطاع التأمين.
وأشار وزير المالية لوجود تحديات متعلقة بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة أسعار البترول العالمية، لافتا إلى أن عجز الموازنة يزيد بحوالى 3 – 4 مليار دولار إضافية مع كل زيادة بقيمة دولار فى أسعار النفط العالمية.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين أوضح وزير المالية، أن القطاع أثبت قدرته على مواجهة التحديات التى مر بها منذ عام 2011، وأزمة نقص العملة عام 2015 التى أثرت على صناعة إعادة التأمين، مشددا على أن استقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل المخاطر الضخمة فى الأسواق العالمية يؤكد للمؤسسات والمستثمرين أن الاقتصاد قادر على امتصاص الصدمات.
وأكد على دور القطاع الخاص فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بكل أشكاله، لافتا إلى إمكانية التوسع فى زيادة أنواع التأمين الإجبارى لدفع صناعة التأمين للنهوض، ومن الممكن أن تكون مصر مركزا إقليميا لصناعة التأمين.