كشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس، أن الاتفاقية البترولية التى وقعتها القابضة مع شركة إينى الايطالية للبحث والاستكشاف عن النفط والغاز فى منطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط تلزم الشركة بالحصول على موافقة الحكومة المصرية عند بيع أى حصص من إكتشافات منطقة الامتياز.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن مصر لن تتأثر إذا باعت إينى جزءا من حصتها وهو أمر طبيعى جدا ومتعارف عليه دوليا، لأن الالتزامات التى نصت عليها الاتفاقية تنتقل للطرف الثالث مباشرة، وبالتالى فإن برامج التنمية مستمرة بنفس خططها التى اعتمدت.
وكان حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أكد لـ"انفراد" أن كل ما يتم تداوله عن بيع شركة إينى الإيطالية لجزء من حصتها فى حقل ظهر بمنطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط، لا أساس له من الصحة وغير دقيق تماما، لافتا إلى أنا خطة تنمية الكشف تم اعتمادها بالفعل والشركة ملتزمة ببرامج التنمية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن شركة إينى أكدت التزامها ببرامج البحث والاستكشاف الموجودة فى الاتفاقية البترولية، وأخرها كان خطة تنمية حقل ظهر، مشيرا إلى أن المهندس طارق الملا وزير البترول، ترأس اليوم الجمعية التأسيسية للشركة المشتركة "بتروشروق" بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة إينى الإيطالية والتى تعد الشركة المسئولة عن مشروع تنمية حقل "ظهر" تحت مظلة شركة بتروبل.
وتابع: "شركة إينى ملتزمة تماما بخطة التنمية، حيث إنها انتهت من حفر البئر الثانية، وبدأت منتصف شهر مارس الجارى فى حفر البئر الثالثة، على تتضمن المرحلة الأولى حفر 6 آبار باستثمارات 4 مليارات دولار تضخها الشركة على مدار عامى 2015/2016 و2016/2017 من إجمالى استثمارات المشروع البالغة حوالى 12 مليار دولار، كما تم بحث دور شركات البترول المصرية أبرزهما إنبى وبتروجت فى أعمال تنمية الحقل بعد الإتفاق على كونهما مقاولين رئيسيين بجانب شركة سايبم الإيطالية.