صدر أمس عن البنك الدولى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ( Doing Business Report )لهذا العام، حيث قفز ترتيب مصر فى المؤشر الفرعى لإتاحة الائتمان بعدد ٣٠ مركزًا، حيث احتلت المرتبة ٦٠ من ضمن ١٩٠ دولة يشملها التقرير.
وأرجع شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، هذا الإنجاز بفضل بدء تشغيل سجل الضمانات المنقولة فى شهر مارس من هذا العام وذلك بعد صدور أول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بمصر فى نوفمبر ٢٠١٥.
وأضاف سامى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن تقرير البنك الدولى كشف عن تقدم مصر للعام الخامس على التوالى فى المؤشر الفرعى لحماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات، والذى شهد هذا العام الصعود ٩ مراكز إلة المرتبة ٧٢ من بين 190 دولة يغطيها التقرير، وسبق أن حققت مصر قفزة كبيرة فى نفس المؤشر ب ٣٣ مركزا العام الماضة، وحصلت مصر على نقاط فى هذا المؤشر تزيد على ما حصلت عليه العديد من الدول ومنها سويسرا ولوكسمبورج.
وأشار شريف سامى، إلى أن التقرير أكد أن مصر عززت خلال العام الماضى حماية حقوق المستثمرين الأقلية من خلال متطلبات الشفافية والإفصاح، ونوه إلى أن الجهود المتعاقبة لتعديل قانون الشركات وقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والتطوير الذى شهدته قواعد القيد دور المساهمين وحقوقهم المتعلقة باتخاذ القرارات الجوهرية بالشركات ومن خلال توفير المزيد من الوضوح فى هيكل الملكية والسيطرة على الشركات.
وأظهر التقرير، أن مصر حصلت فى العنصر الفرعى لمؤشر شفافية الشركات على ٩ درجات من عشرة، وفِى مؤشر مدى كفاية إفصاحات الشركات على 8 درجات وهو أعلى من متوسط الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( OECD ).