تصر الهيئة العامة للرقابة المالية، على تطبيق قرار يشترط حسن السمعة بأعضاء مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة، انطلاقاً من مسئولية الهيئة فى العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
وفى هذا الإطار قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أرسلت قراراً رقم 1203 لسنة 2018 بديلاً عن الكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2018، للنشر بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أنه سيتم تطبيق هذا القرار من اليوم التالى لنشره، على أن يتم منح الشركات مهلة 6 شهور لتطبيقه.
وأضاف النشار، لـ"انفراد"، أن الرقابة المالية أصدرت هذا القرار لأنه فى مصلحة المستثمر والشركات المقيدة، إذ يضمن الحيادية والموضوعية والجودة فى أعضاء مجالس الإدارة، متابعا أنه من ينطبق عليه الشروط سيتم استبعاده.
ورداً على إصرار الرقابة المالية تطبيق القرار، أوضح النشار، أن الهيئة أصدرت قرار رقم 85 لسنة 2018 تشترط حسن السمعة فى أعضاء مجالس إدارات الشركات، وهذا قرار ليس جديد على سوق المال، إلا أن إحدى الشركات تقدمت بتظلم لوقف تطبيقه، مضيفا أن لجنة التظلمات لم ترفض القرار، ولكنها أوصت بنشر القرار فى الجريدة الرسمية، ولذا نفذت الهيئة القرار.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أكدت أنه إعمالا لتوصية لجنة التظلمات الثانية فى التظلم رقم 27 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 15/10/2018 والذى جاءت أسبابه تتفق مع منطق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (85) لسنة 2018، حيث أكدت اللجنة أن الكتاب الدورى التفسيرى رقم (6) لسنة 2018 قد أزال ما شاب القرار من عدم الوضوح الذى يعصمه من الالغاء.
الأمر الذى أوصت معه اللجنة فى حيثيات قراراها بوجوب نشر الكتاب الدورى المشار اليه بذات طرق نشر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018
وانطلاقا مما سبق أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة القرار رقم 1203 لسنة 2018 بديلاً عن الكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2018 على أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يأتى ذلك فى إطار قيام الهيئة بمهامها إعمالاً لنصوص القانون 10 لسنة 2009 الصادر بشأن الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وانطلاقا من مسئولية الهيئة فى العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية ومن منطلق حرصها على وجوب توافر حُسن السمعة من ضمن الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيد لها اوراق او ادوات مالية بالبورصة المصرية وكافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وفى سياق متصل أكد النشار، أن الرقابة المالية تنتهى من إعداد آليات الشورت سيلنج العام الجارى على أن يتم تطبيقه مع بداية العام المقبل، لافتا إلى أن تطبيق هذه الآلية يخضع للعديد من العوامل وهى أداء أسواق المال العالمية، وأداء البورصة المصرية فضلا عن عوامل سياسية أخرى.
وعن أسباب طلب الرقابة المالية استبعاد فيون من التصويت على قرار زيادة رأس المال، قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خواف من تضارب المصالح بسبب رغبة المساهم الرئيسى الاستحواذ على الشركة أكثر من مرة، ولذا طالبناه بعدم التصويت على القرار.