أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة على ضرورة الاهتمام بملف الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة وهيئة الأوقاف وشركات المال العام، وذلك بهدف تعظيم العائد منها وتنميتها من خلال خطط استثمارية متطورة، وتنفيذاُ لهذا التوجه صرح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة موسعة لتطوير الشركات القابضة والتابعة التى تقع تحت مظلة الوزارة من خلال التمويل الذاتى عبر برنامج لاستغلال الأصول العقارية غير المستغلة، منها طرح الأراضى غير المستخدمة للبيع أو الشراكة، وتبدأ بطرح 24 قطعة مساحة 8 ملايين متر مربع.
وأوضح شريف سامى رئيس الشركة القومية لإدارة الأًصول والاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية أن الشركة لديها مركز فريد من نوعه ضمن شركات المال العام، يختص بإعداد خرائط رقمية للأراضى واستخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية من خلال الأٌقمار الصناعية وأجهزة الرفع المساحى الحديثة لتوثيق كراسة كاملة لكل قطعة أرض، متضمناً تحليل مكانى يتناول ما يجاورها من مرافق وطرق ووصف البيئة المحيطة وصولاً لاتجاهات الرياح وتعامد أشعة الشمس على مدى العام.
وأضاف أن هذا التوثيق الدقيق والعلمى لكل قطعة أرض والصور من الواقع للعقار وما قد يكون مقاماً عليه من مبان وإنشاءات يعد لاغنى عنه لإمكان اتخاذ قرار موضوعى بشأنها، لاسيما وأن الكثير من تلك الأراضى منتشر بمختلف المحافظات فى جميع أنحاء الجمهورية. وأشار أن هذا التوثيق والخرائط الرقمية يعتبر أداة لا غنى عنها لدعم اتخاذ القرار لأغراض حماية الأصول العقارية، ودراسة الاستخدام الأمثل وفرص الاستثمار، والتعامل على الأصل العقارى بيعا وشراء، والتقييم بغرض إعداد القوائم المالية أو استخدامه كضمانة للحصول على تمويل.
ولفت شريف سامى إلى أن الشركة القومية والتى تعد الشركة القابضة للتشييد والتعمير أكبر مساهميها، تولت إعداد الخرائط الرقمية والرفع المساحى والتوثيق المكانى للعديد من الجهات ومن ضمنها صناديق التأمينات الاجتماعية وشركات عامة وخاصة ومحافظات، وأنها حالياً مكلفة من وزير قطاع الأعمال العام بتولى ملف الأراضى غير المستغلة لمختلف الشركات القابضة والتابعة مما استدعى تكوين فرق عمل للقيام بمأموريات من أقصى جنوب الصعيد وحتى سواحل البحر المتوسط. وأوضح أن الشركة انتهت من إعداد الخرائط الرقمية والوصف المكانى لأكثر من مائة قطعة أرض فى جميع أنحاء مصر ضمن هذا التكليف.
وكشف عن أن نظم المعلومات الجغرافية المستخدمة والإمكانات الفنية التى تتمتع بها يمكن أن تستخدم أيضاً فى رصد المحاجر والمناجم، وبمتابعة التغيرات دورياً بمكن الوقوف على كم الأعمال التى تمت بكل منطقة تعدين. وبالمثل يمكن استخدامها فى التعرف على التعديات على الرقعة الزراعية أو البناء فى مناطق غير مرخص بها.
وأشار شريف سامى إلى أن صناديق الاستثمار العقارى يمكن أيضاً أن تستفيد من تلك الخدمة، لاسيما تلك الممكن تأسيسها من قبل جهات مال عام لاستغلال أصول عقارية مملوكة لها. وأوضح أن الكثير من وحدات الإدارة المحلية والهيئات والبنوك العامة وشركات القطاع العام لديها أراضى غير مستغلة وأن تلك الجهات لا تمتلك الخبرات ولا البنية اللازمة للتطوير العقارى، لذا فأن نقلها كمساهمات عينية وتحويلها إلى وثائق فى صندوق استثمار عقارى يتيح تنميتها وإدارتها بواسطة شركة إدارة صناديق محترفة، وبالتالى تصبح تلك العقارات غير المستغلة أصول مدرة للإيراد تحت مظلة قانون سوق رأس المال.