أكد موريس أوبستفلد المستشار الاقتصادى ومدير إدارة البحوث فى صندوق النقد الدولى، أن نتائج الإصلاح فى مصر جيدة، ولا سيما فيما يتعلق بخفض البطالة وارتفاع نسبة النمو، علاوة على بدء السيطرة على العجز والدين العام، جاء ذلك فى سياق كلمته فى مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم، الخميس.
وأشار موريس، إلى أن هناك قدر من الاستقرار فى معدل التضخم إلا أنه يحتاج لمزيد من الجهد للسيطرة عليه، موضحا أن أزمة الأسواق الناشئة لن تقود العالم إلى أزمة مالية عالمية على غرار 2008، كاشفا أن تركيا تسعى لحل أزمتها بعيدا عن صندوق النقد وهى فى الأساس أزمة داخلية، فيما لجأت الارجنتين للصندوق لمساعدتها.
وقال إن مصر بحاجة إلى المزيد من الإصلاح المؤسسى بجانب السيطرة على سعر الصرف والفائدة بشكل مناسب.
وأضاف أن النمو العالمى ما يزال ثابتا عند معدل العام الماضى البالغ 3.7% خلال الفترة 2018-2019، متجاوزاً معدلات النمو التى تحققت فى أى من السنوات بين 2012 و2016.
أدار اللقاء أحمد أبو على نائب مدير غرفة التجارة الأمريكية، وحضره الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق.