تعقد الشركة المصرية للاتصالات جمعية عمومية غدا الأربعاء، وذلك بعد شهور من عدم استقرار الشركة ودخولها فى أزمات تتعلق بتخفيض البنية التحتية الخاصة بالشركة لشركات الإنترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول وتجميد ملف الشبكة الرابعة.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن تشكيل مجلس جديد للشركة المصرية للاتصالات خلال الأسبوع الجارى، حيث تعرضت الشركة لأزمات كبيرة منذ الإطاحة بالرئيس التنفيذى لها المهندس محمد النواوى فى مايو المقبل من قبل وزير الاتصالات السابق خالد نجم أثر واحتدام الخلاف بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات بسبب رفض تخفيض قيمة أسعار تأجير البنية التحتية.
وشهدت الشركة احتجاجات واسعة خلال الأسابيع الماضية بسبب خفض شهور الأرباح من 6 إلى 3 أشهر، وللمطالبة برخصة محمول ورحيل المجلس الحالى.
وفى 11 من أغسطس الماضى لم ترسل الحكومة المندوب الخاص بها للجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات، لاعتماد المجلس المعين من قبل الوزير خالد نجم، اثر أزمة كبيرة بين الوزير السابق ومساعده المهندس خالد شريف ورئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات آنذاك محمد سالم والرئيس التنفيذى أسامة ياسين من جهة والإدارة التنفيذية للشركة من جهة أخرى، والتى يصل عدد أعضائها لنحو 17 عضوا، بعد رفعهم مذكرة ترفض تدخل الوزير فى شئون الشركة، حيث كان يطالب بفصلها عن "تى اى داتا" وتخفيض أسعار البنية التحتية.
واستند المجلس على فتوى قانونية للاستمرار حتى مارس للنظر فى الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 2015.
ويتجه مجلس إدارة الشركة الحالى لتقديم مقترح لزيادة توزيعات الأرباح عن عام 2015 بواقع 75 قرشاً بدلاً من 45 قرشاً للسهم العادى الواحد، وزيادة نصيب العاملين من الأرباح، على أن يتم عرض هذا المقترح خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المقبلة للشركة، والتى من المقرر انعقادها فى 23 مارس الجارى.
من جهة أخرى فقد قام المهندس ياسر القاضى، باختيار ثلاث أعضاء مستقلين بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الجديد، واعتمد المجلس المنتهية مدته، الأسماء المرشحة للمنصب كإجراء شكلى، هبة السويدى وهانى سيف النصر وإسكندر طعمة، حيث يخضع تعيين الأعضاء المستقلين بالمجلس لشروط قاسية وفقًا للقانون المنظم لهذا الأمر.