أعلنت مجموعة البنك الدولى، فى تقريرها الصادر مؤخرًا بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال 2019: التدريب من أجل الإصلاح"، إن مصر نفذت إصلاحات للإجراءات المُنظِّمة لأنشطة الأعمال فى العام الماضى بهدف المساعدة فى خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد، ويعد هذا أكبر عدد من الإصلاحات التى تُنفَّذ فى مصر فى عام واحد خلال السنوات الـ10 الماضية، وثانى أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام. ويرصد هذا التقرير أبرز تلك الإصلاحات.
أبرز ملامح الإصلاحات:
- تم تيسير بدء النشاط التجارى عن طريق إلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية، وإنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات، وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجارى من 16 يومًا إلى 11 يومًا.
- سهَّلت مصر الحصول على الائتمان عن طريق تقوية حقوق المقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالضمانات.
- تم تدعيم حماية حقوق الأقلية من المساهمين عن طريق إلزام الشركات بزيادة الشفافية.
- أُجريت تحسينات أيضا فى مجال دفع الضرائب عن طريق توسيع نطاق نظام الرد النقدى لضريبة القيمة المضافة ليشمل الصناعات التحويلية فى حالة الاستثمار الرأسمالى.
- سهَّلت مصر تسوية حالات الإعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المعسرة والتى تتيح للمدينين بدء إجراءات إعادة التنظيم، وتمنح الدائنين مشاركة أكبر فى الإجراءات.
- سجَّلت مصر أفضل أداء فى مجال الحصول على الائتمان، إذ نالت أعلى درجة ممكنة على مؤشر عمق المعلومات الائتمانية، وبفضل الإصلاح الذى أُجرِى العام الماضى لتقوية مؤشر الحقوق القانونية، ارتقت مصر فى مصاف التصنيف العالمى لتحتل المركز الستين فى مجال الحصول على الائتمان.
- تسجل مصر أيضا أداء جيدا فى مجال استخراج تراخيص البناء. فقد أصبحت تكلفة إنجاز كل الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص لبناء مستودع 1.6% فحسب من قيمة المستودع مقابل 4.7% فى المتوسط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.