أظهرت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتى عبر موقعها الإليكترونى، عن وصول عدد مشتركى المحمول إلى 96.36 مليون اشتراك بنسبة انتشار بلغت 105.16% بنهاية يوليو 2018، وذلك مقارنة بنحو 95.73 مليون اشتراك بنهاية يونية الماضى 104.63%، وهو ما يشير لعدم وجود أى تأثيرات لفرض رسوم تنمية على خدمات المحمول لمعدل استهلاك العملاء عن تلك الفترة.
ونشرت الجريدة الرسمية، فى منتصف يونيو قرار إصدار القانون رقم 153 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة من فرض رسوم تنمية على الخطوط الجديدة والمفوترة.
وشهدت خدمات المحمول تراجعا فى تقارير وزارات الاتصالات عن الأشهر الأولى من العام وصلت لنحو 5 ملايين عميل، وحتى يونيو الماضى أرجعها بعض مسؤولى شركات المحمول إلى قرارات قصر بيع الخطوط على المنافذ الرسمية وفرض رسوم تنمية على الخطوط الجديدة.