أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية، انتهاء الهيئة من إعداد قانون التمويل الاستهلاكى، وعرضه على مجلس إداراتها قبل نهاية العام الجارى، مضيفا أتوقع أن يعرض القانون على البرلمان العام المقبل بعد الانتهاء من إجراءات موافقة الحكومة ثم مراجعته قانونياً.
كان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلن عن حجم نشاط التمويل الاستهلاكى - المعروف باسم تمويل الشراء بالتقسيط للسلع الاستهلاكية - يبلغ أكثر من 70 مليار جنيه فى مصر.
وقال عمران، فى تصريحات سابقة، إن هذا النشاط الكبير داخل السوق المصرية ظل لفترة طويلة دون تنظيم، والهيئة حاليا بصدد إصدار قرارات وإجراءات لتنظيمه تمهيدا لإصدار قانون شامل ينظم عملية الرقابة والإشراف وتنظيم نشاط تمويل الشراء بالتقسيط فى مصر.
وأضاف عمران أن الدولة حريصة على توسيع حجم الاقتصاد ووضع الضوابط والإجراءات والقوانين التى تنظم كافة الأنشطة الاقتصادية داخل الاقتصاد الرسمى للدولة.
وأوضح عمران، أن حجم نشاط القطاع غير المصرفى بلغ فى 30 يونيو 2017 نحو أقل من تريليون جنيه بما يمثل نحو 16 فى المائة من القطاع المالى ككل الذى يتجاوز حجمه أكثر من تريليون جنيه.