شاركت اليوم الخميس، هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى افتتاح الدورة الـ 24 من فعاليات المؤتمر السنوى لاتحاد المصارف العربية لعام 2018 المنعقد فى الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر الحالى بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بمناسبة مرور 45 عاما على تأسيس الاتحاد.
وخلال كلمتها فى المؤتمر، أكدت أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل أحد الركائز الرئيسية لتحقيق الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة 2030 وما تتطلبه من برامج ومشروعات، تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة لدى الحكومات والقطاع الخاص؛ سواء على الصعيد المحلى أو على الصعيد الدولى، حيث قدرت إحدى الدراسات التى أعدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD حجم التمويلات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول النامية فقط بمتوسط سنوى خلال الفترة من 2015 إلى 2030 يتراوح من 3.3 ترليون إلى 4.5 ترليون دولار، مقارنة باستثمارات حالية تقل عن 2.5 ترليون دولار، وهى بالطبع تمويلات ضخمة تعجز الحكومات وحدها على تدبيرها.
وأضافت أنه تأكيدا على هذا الارتباط الوثيق بين أهمية توافر التمويل، وضرورة الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدنى، فقد جاء الهدف (السابع عشر) من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 حول "تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة"، حيث أصبحت كافة الدول فى حاجة ملحة للشراكة بين كل هذه الأطراف لتوفير ما يعرف "بالتمويل المستدام"، والذى يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية فى فكر وممارسات المصارف والمؤسسات المالية.
كما أشارت وزيرة التخطيط، أن مصر حرصت عند وضع رؤية 2030 أن تكون صياغة وإعداد هذه الاستراتيجية من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدنى "المثلث الذهبى لتحقيق التنمية"، مضيفة أن الحكومة تحرص على هذا النهج التشاركى سواء فى تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، أو فى تنفيذ برامج العمل وخطط التنمية المرحلية، ويأتى فى إطار ذلك البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعىي، والذى بدأته الحكومة فى نوفمبر 2016، ونفذت الدولة من خلاله العديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام، بتحرير سعر الصرف، والإصلاح الهيكلى لبعض القطاعات وفى مقدمتها قطاع الطاقة، بهدف زيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز النمو الاقتصادى الذى يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسى للحكومة فى تحقيق التنمية.
وفى ذات السياق، قالت الوزيرة إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى ارتكزت على عدة مرتكزات أهمها إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التى تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وذلك من خلال إصدار قانون جديد للخدمة المدنية، بالإضافة إلى إصدار قانون التراخيص الصناعية، وإصدار قانون جديد للاستثمار، وقانون الإفلاس أو الخروج من السوق، بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتهيئة بيئة الأعمال،كما تم العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية وأهمها؛ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة؛ حيث تقوم مصر حالياً بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بأسوان.
أضافت الوزيرة أنه يتم العمل كذلك على إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، حيث تقوم الحكومة بتنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإدارى، تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط، وتتضمن عددا من المحاور أهمها؛ تحقيق الإصلاح التشريعى، والتطوير المؤسسى واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، ويأتى فى هذا الإطار إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى خلال هذا الشهر بهدف نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسى فى الجهاز الإدارى للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، كما تتبنى الحكومة توجهاً جاداً للتحول الى مجتمع رقمي، وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية وتحقيق الشمول المالى كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وهو التوجه الذى يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية، وجاء فى هذا الاطار إنشاء المجلس القومى للمدفوعات فى فبراير 2017 برئاسة السيد رئيس الجمهورية.
وخلال كلمتها استعرضت وزيرة التخطيط النتائج الايجابية لتلك الاصلاحات وأهمها تحقيق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالى 17/2018، وتحقيق المعدل ذاته فى الربع الأول من العام المالى الجارى 18/2019، كذلك انخفاض معدل البطالة الى 9.9%، وانخفاض معدل التضخم السنوى الى 15,4% فى سبتمبر 2018 مقارنة بـ 32.9% فى سبتمبر 2017، كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً فى عام 17/2018 بلغ نحو 12.8 مليار دولار مقارنة بعجز قدره 11.3 مليار دولار فى عام 11/2012، وارتفع حجـم احتياطيات النقد الأجــنبى من 14.9 مليار دولار (فى يونيـو 2014) إلى 44.5 مليار دولار (فى اكتوبر 2018) لتُغطى تسعة أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطى ثلاثة أشهر فقط، مشيرة إلى تحسن التصنيف الائتمانى لمصر (من مستقر إلى إيجابي) وفقاً لتقرير موديز فى أغسطس 2018، وكذلك مؤسسة "فيتش" التى رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد إلى "إيجابي" فى الشهر ذاته، كما أبقى صندوق النقد الدولى على نظرته الإيجابية للاقتصاد المصرى بتوقع تحقيق معدل نمو بواقع 5.3% خلال عام 2018 الجارى، و5.5% فى 2019.
كما تناولت هالة السعيد بالحديث محاور البرنامج الشامل الذى وضعته الحكومة للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة(2018-2022) والتى تتمثل فى إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومى المصرى بمفهومه الواسع الذى يتضمن أمن المواطنين والأمن المائى والأمن الغذائى وأمن الطاقة، وكذا المفهوم الشامل لبناء الإنسان المصري، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى بشكل تدريجى لتصل إلى 8% بحلول عام 21/2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص فى دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، مضيفة أنه تولى الحكومة أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة بهدف زيادة معدل النمو الصناعى إلى 10.7% عام 21/2022، وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضى الصناعية بأسعار تنافسية فى كافة المحافظات، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع فى المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمع صناعى جديد، مشيرة أن كل تلك الجهود تستهدف توفير ما بين 700 إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً، وخفض معدلات البطالة إلى حوالى 8.4% عام 21/2022.
وحول دور الحكومة فى تخفيف آثار برنامج الإصلاح على المواطن، أوضحت الوزيرة أنه تم إعطاء أولوية قصوى للبعد الاجتماعى فى تحقيق التنمية، حيث يتضمن برنامج عمل الحكومة محوراً رئيسياً لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بإنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع على مساحة 450 ألف فدان، وبما يعمل على زيادة الانتشار العمرانى وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة فى المدن القائمة، والانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتوسع فى تقديم وحدات الإسكان المناسبة لكافة المواطنين بإنشاء 764 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى وحوالى 400 ألف وحدة أخرى بالإسكان المتوسط، وإنشاء 1600 كم بشبكة الطرق القومية، وتحسين خدمات مياه الشرب بتنفيذ 265 مشروع فضلاً عن 594 مشروع لتطوير خدمات الصرف الصحي، والتوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى من خلال برنامج تكامل وكرامة (ليغطى حوالى 18 مليون مواطن).
وفى نهاية كلمتها أشارت وزيرة التخطيط إلى أحد الآليات التى تستهدف من خلالها الحكومة المصرية خلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص حيث يأتى ضمن هذه الآليات انشاء صندوق مصر السيادى (بقرار السيد رئيس الجمهورية فى أغسطس 2018 بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليار جنيه مصري)، والذى يهدف الى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التى تراعى مصالح وحقوق الأجيال المقبلة، مؤكدة أنه تم بالفعل تحديد عدد من الفرص المتاحة والمقترح طرحها للاستثمار بالشراكة مع الصندوق، كما تم الانتهاء من إعداد مسودة النظام الأساسى للصندوق لعرضها على مجلس الوزراء خلال هذه الأيام تمهيدا لإصدارها.
يذكر أن المؤتمر يهدف إلى وضع خارطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة العربية إلى جانب الإضاءة على أهمية مساهمة القطاع الخاص العربى فى تمويل التنمية المستدامة بأشكالها المختلفة من خلال حشد موارده المالية وخاصة القطاع المصرفى العربى، إضافة إلى توضيح العلاقة بين التنمية المستدامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التركيز على دور تلك الشراكة فى تحقيق التنمية المستدامة، ويشارك بالمؤتمر أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظى بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب.