سلط تقرير صادر عن شركة "أزوكو إنسايت" الرائدة فى مجال توفير المعلومات والخرائط المتعلقة بالسوق الضوء على تمو قطاع التكنولوجيا المالية فى مصر.
وقال التقرير، إن هذا القطاع يضم ما يقرب من 40 طرفا، بما فى ذلك الشركات الناشئة والمؤسسات الماليىة ومقدمى التمويل متناهى الصغر إلى جانب المستثمرين والمراكز، وقد جذب هذا القطاع استثمارات كبيرة فى مصر خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب ما ذكر موقعFintech، فإنه مع تحقيق نمو أكثر من الضعف فى السنوات الخمسة حتى عام 2017، فإن التكنولوجيا المالية تعد واحدة من أسرع القطاعات نموا فى مجال الأعمال بمصر، وتلعب دورا هاما فى تحويلها من الدفع النقدى إلى الإلكترونى على كافة مستويات قطاع الخدمات المالية، بدءا من النظام المصرفى الوطنى وحتى المستوى الشعبى.
ورغم أن مصر تعد من أكبر الدول فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط ويبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، فإن انخفاض معدلات الاختراق المالى يعنى أن ثلث السكان البالغين فقط لديهم حساب مصرفى رسمى، وقد فتح هذا سوقا للمقدمين يمكن أن يسهل الوصول إلى الذين ليس لديهم حسابات بنكية، وهم قطاع كبير، وأيضا جعل المصرفيين أكثر انفتاحا للخدمات المتطورة تكنولوجيا.
وأشارت التقرير إلى أن المستويات المرتفعة من الشمول المالى تولد الطلب على التكنولوجيا المالية رغم ان الإدراك ييظل تحديا.
ولفت التقرير إلى أن المعايير التقليدية للشمول المالى آخذة فى الارتفاع حيث ارتفعت نسبة من يملكون حساب ائتمانى أو إدخار فى مصر ثلاثة أضعاف بين عامى 2011 و2017، لتصل إلى 32%. وارتفع نسبة حاملى بطاقات الائتمان من 5% إلى 24.8%، على الرغم من أن استخدام بطاقات الائتمان لا يزال 3% فقط. ويكون استخدام البطاقات قاصرا بشكل عام على المرتبات. وزادت أغلب إجراءات الخدمات المالية الرقمية أيضا بشكل سريع، وفى بعض الحالات تفوقت على الإجراءات التقليدية وإن كان من قاعدة أقل.